يُنظر إلى وقف إطلاق النار المبدئي لإطلاق سراح الرهائن على أنه أمر أساسي لتوفير مساحة للتوصل إلى اتفاق سلام جديد.

تسارع إدارة بايدن ومجموعة صغيرة من الشركاء في الشرق الأوسط إلى استكمال خطة مفصلة وشاملة لتحقيق سلام طويل الأمد بين "إسرائيل" والفلسطينيين، بما في ذلك جدول زمني ثابت لإقامة دولة فلسطينية، يمكن الإعلان عنه في أقرب وقت ممكن خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ترتبط الضرورة الملحة لهذه الجهود بشكل مباشر بوقف مقترح للقتال وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة من قبل حماس يتم التفاوض بشأنه بين الولايات المتحدة وقطر ومصر.

من شأن وقف إطلاق النار الأولي، الذي من المتوقع أن يستمر لمدة ستة أسابيع على الأقل، أن يوفر الوقت لإعلان الخطة وتجنيد دعم إضافي واتخاذ الخطوات الأولية نحو تنفيذها، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وعرب. ويأمل المخططون أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن قبل بداية شهر رمضان، شهر الصيام الإسلامي الذي يبدأ في 10 مارس/آذار، خشية أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الحرمان وأجواء الضغط في غزة.

وقال مسؤول أمريكي من بين العديد من الدبلوماسيين الأمريكيين والعرب الذين ناقشوا الموضوع بشرط عدم الكشف عن هويتهم لتجنب عرقلة الخطة قبل اكتمالها: "المفتاح هو صفقة الرهائن".

غير أنه حتى في الوقت الذي يعمل فيه المشاركون في التخطيط - بما في ذلك مصر والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وممثلون فلسطينيون، بالإضافة إلى الولايات المتحدة - على التوصل إلى اتفاق فيما بينهم، هناك مخاوف جديدة من أن الهجوم الإسرائيلي الذي يلوح في الأفق على رفح سوف يؤدي إلى عواقب وخيمة ودفع أزمة غزة إلى أبعادها القصوى ودفن صفقة الرهائن وجهود السلام طويلة الأمد.

الفيل الذي يتخبط في غرفة التخطيط هو "إسرائيل"، وما إن كانت حكومتها سوف تذعن للكثير مما تتم مناقشته: انسحاب العديد من المجتمعات الاستيطانية، إن لم يكن كلها، في الضفة الغربية؛ عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية؛ وإعادة إعمار غزة؛ وترتيبات الأمن والحوكمة للضفة الغربية وقطاع غزة معًا. والأمل هو أن تحصل "إسرائيل" أيضًا على ضمانات أمنية محددة والتطبيع مع المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى سيكون من الصعب رفضه.

لم يعط رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو أي إشارة إلى أنه مستعد للتراجع عن مطالب حماس بشأن صفقة الرهائن أو معارضته لقيام دولة فلسطينية.

قال نتنياهو يوم الأحد في برنامج “هذا الأسبوع” على قناة ABC News: "كل من يتحدث عن حل الدولتين – حسنًا، أنا أسأل، ماذا تقصد بذلك؟ هل يجب أن يكون للفلسطينيين جيش؟ ... هل يستمرون في تربية أبنائهم على الإرهاب والدمار؟ بالطبع أقول، بالطبع لا".

وأضاف: "أهم قوة يجب أن تبقى في أيدي "إسرائيل" هي السيطرة الأمنية في المنطقة الواقعة غرب نهر الأردن".

ركزت الرحلات الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى العواصم العربية، والزيارات التي قام بها رئيس وزراء قطر والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن، على ما وصفه بلينكن، أثناء توقفه في الدوحة الأسبوع الماضي، بـ"جوهر وتسلسل جميع الخطوات"، موضحا "إنها بحاجة إلى تحديد "مسار عملي ومحدد زمنياً ولا رجعة فيه لإقامة دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب في سلام مع إسرائيل".

قال بلينكن: “أصبح التركيز أكثر من أي وقت مضى”.

دائرة الدعم للخطة الثابتة تمتد إلى ما هو أبعد من المجموعة الصغيرة من العاملين عليها بشكل مباشر. أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون عن اهتمامه العام بالاعتراف المبكر بالدولة الفلسطينية.

قال ممثل الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد "يتواصل... لنرى كيف يمكننا العمل معًا لوضع خطة أكبر تركز فعليًا على الوصول إلى نهاية الصراع". وقال سفين كوبمانز، الممثل الخاص للإتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط: “هذه عملية سلام فعلية تريد الوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة ومعترف بها بالكامل ودولة "إسرائيلية" آمنة مندمجة بالكامل في المنطقة. هل هذا ممكن؟ إنه أمر صعب للغاية، ولكن في غياب أي خطة أخرى، نحن مهتمون بمواصلة ذلك".

وقال كوبمانز إنه بينما تواجه إدارة بايدن الانتخابات المقبلة، "قد يكون من المفيد للآخرين تقاسم مسؤولية المساعدة في إنهاء الصراع".

تأمل الدول المشاركة في مناقشة خططها مع زعماء أوروبا وخارجها في مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي الذي يبدأ يوم الجمعة.

وقال مسؤولون أمريكيون إن قائمة الإجراءات التي يتم نقاشها تشمل اعترافًا أمريكيًا مبكرًا بالدولة الفلسطينية – بما في ذلك تنفيذ عناصر الإصلاح السياسي والضمانات الأمنية لكل من "إسرائيل" والفلسطينيين والتطبيع وإعادة الإعمار.

وقال مسؤول أمريكي مطلع على المحادثات: "لا نريد أن نفقد زخم هذه اللحظة من خلال القيام بذلك على أجزاء وأجزاء". وأضاف أن هناك رغبة في معرفة "كيف يبدو الأمر منذ اليوم الأول".

لكن عقوداً من المحاولات الفاشلة للتوصل إلى حل الدولتين أثارت تساؤلات لدى البعض بشأن التزام الولايات المتحدة، خاصة في عام الانتخابات الذي باتت فيه الحرب بين "إسرائيل" وغزة والدعم لإسرائيل من القضايا السياسية الرئيسية.

قال عمرو موسى، الذي شغل منصب وزير الخارجية المصري من العام 1991 إلى العام 2001 ومنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية من العام 2001 إلى العام 2011: "إن لغة "عملية السلام" كانت معنا لمدة 10 سنوات في التسعينيات ولم تنتج شيئًا"، مردفاً: "لقد كانت تلك مجرد خدعة".

وقال: "إذا أردنا حل المشكلة، فيجب أن يتم ذلك اليوم وبعبارات ملموسة... يجب أن يكون هناك إطار زمني".

وقال خالد الجندي، مدير برنامج فلسطين والشؤون الفلسطينية "الإسرائيلية" في معهد الشرق الأوسط: "وجهة نظري الخاصة هي أن أياً من هذا لن يكون ذا أهمية"، موضحا: "مجرد الحديث عن الدولة هو إلهاء. ... الأمر كله دخان سراب. وما لم يتحدثوا عن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي" للضفة الغربية، "فلا معتى للحديث".

قال الجندي، إن إدارة بايدن، في هذه الأثناء، لم تظهر ميلاً يذكر للوقوف في وجه "إسرائيل"، وبدلاً من ذلك "تكتفي بفرك أيديها" والقول: "نتمنى أن تسمحوا بمزيد من المساعدات وتقتلوا عدداً أقل من المدنيين".

يعتقد كثيرون أن اعتراف الولايات المتحدة بالدولة الفلسطينية في بداية العملية، حتى لو كانت حدودها النهائية ومؤسساتها لم يتم الانتهاء منها بعد، هو وحده القادر على إقناع العالم العربي بأن هذه المرة ستكون مختلفة. وبينما يقول المسؤولون الأمريكيون إن الاعتراف بشكل ما موجود على قائمة الاحتمالات، فإن المتشككين لا يتوقعون حدوث ذلك في أي وقت قريب.

قال آرون ديفيد ميلر، المستشار السابق في وزارة الخارجية ومنسق المفاوضات العربية "الإسرائيلية" ومفاوضات السلام، وزميل في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.: "سأشعر بالذهول إذا قدموا الاعتراف القانوني أو الفعلي بدولة فلسطين" كجزء مبكر من خطة اليوم التالي.

اتفق ميلر مع الرأي القائل بأن أي تعهد بإقامة دولة فلسطينية سيكون عديم الفائدة دون اتخاذ خطوات ملموسة وفق جدول زمني محدد. لكنه تساءل عما إذا كانت القيادة الحالية "لإسرائيل" أو للفلسطينيين قادرة أو مهتمة بـ"أي حل تحويلي".

قال ميلر: "في الوقت الحالي، يتعلق الأمر بالإدارة... الأمر لا يتعلق بالتحول. ليس لديهم القادة المناسبين لسحب العربة”. وقال إن نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس “مهتمان أكثر بالحفاظ على مقعديهما”.

ويقول ممثلو الدول في مجموعة التخطيط إنهم يدركون الصعوبات التي تواجه التوصل إلى اتفاق على أي من الجانبين، وقد قسموا العمل، حيث تتفاوض الولايات المتحدة مع "إسرائيل" والعرب مع الفلسطينيين.

وقال توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لفتح، أكبر فصيل في منظمة التحرير الفلسطينية، التي تشكل بدورها أساس السلطة الفلسطينية التي تحكم الضفة الغربية: "يعتقد [الأمريكيون] أن بإمكانهم القدوم إلى هنا واللعب معنا مثل بناء الليغو". وقال: "إذا أردنا تجديد قيادتنا، فهذا قرار يخصنا وحدنا".

يصر المسؤولون العرب على أنهم متفائلون بشأن جمع الجماعات الفلسطينية معًا لتشكيل حكومة من التكنوقراط، بدلاً من السياسيين، تركز على تنشيط الاقتصاد الفلسطيني، وتحسين السيطرة على الأمن، وإعادة بناء غزة، تليها الانتخابات. وقال العديد من المسؤولين العرب إن عباس وافق من حيث المبدأ، وربما يحتفظ بمنصبه كرئيس للدولة في دور مماثل لدور الرئيس "الإسرائيلي" إسحق هرتسوغ.

يطرح المشاركون في المحادثات مرشحيهم المفضلين للعمل في مناصب حكومية عليا أخرى ويناقشون ما إذا كان للقيادة السياسية لحماس أي دور في غزة ما بعد الحرب.

قال مسؤول عربي إنه ينبغي إشراك الجناح السياسي لحماس في المحادثات إن لم يكن في الحكومة المستقبلية. وأضاف: "نحن بحاجة إلى شخص يمثلهم للتأكد من أنهم مشاركون في هذا الأمر".

وتابع: "إن لم يكن الأمر كذلك، وهم غير راضين عن ذلك، فسوف يكون لدينا فتح وحماس مرة أخرى"، في إشارة إلى المواجهات السابقة بين الجماعتين الفلسطينيتين التي أدت في النهاية إلى انتخاب حماس كسلطة حاكمة في غزة. وأضاف: "لكن إذا تمكنوا من تحقيق عامين من الاستقرار والازدهار في ظل حكومة متجددة، فلن يختار أحد حماس في صناديق الاقتراع".

------------------- 

العنوان الأصلي: U.S., Arab nations plan for postwar Gaza, timeline for Palestinian state

الكاتب: Karen DeYoung, Susannah George and Loveday Morris

المصدر: The Washington Post

التاريخ: 15 شباط / فبراير 2024