أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها في الطلب المستعجل المقدم من جنوب أفريقيا بشأن الوضع في رفح، مؤكدة أن “إسرائيل تظل ملزمة بالامتثال لاتفاقية الإبادة الجماعية، بما فيها ضمان أمن الفلسطينيين بغزة”.

وقالت المحكمة إن “التطورات خاصة في رفح من شأنها أن تزيد بشدة ما يعدّ كابوسا إنسانيا له عواقب لا توصف”، مشيرة إلى أن “الوضع الخطير بغزة يتطلب تنفيذا فوريا للتدابير المشار إليها في الأمر الصادر في 26 يناير/كانون الثاني الماضي”.

وكانت حكومة جنوب أفريقيا قدمت طلبا عاجلا إلى محكمة العدل الدولية للنظر فيما إذا كان القرار الذي أعلنته إسرائيل بتوسيع عملياتها العسكرية في رفح، وهي الملاذ الأخير للناجين في غزة، يتطلب أن تستخدم المحكمة سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات الوشيكة لحقوق الفلسطينيين في غزة.

وأكدت الحكومة في طلبها، أنه بموجب المادة 75 (1) من لائحة المحكمة، “يجوز للمحكمة أن تقرر في أي وقت النظر من تلقاء نفسها فيما إذا كانت ظروف القضية تتطلب الإشارة بتدابير مؤقتة ينبغي أن يتخذها أو يمتثل لها أي من الأطراف أو جميعها”.

وقالت جنوب إفريقيا، في طلب قدمته إلى المحكمة الاثنين: إنها تشعر بقلق بالغ من أن الهجوم العسكري غير المسبوق على رفح، أدى بالفعل إلى مزيد من القتل والأذى والدمار على نطاق واسع.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 28 ألفا و775 شهيدا، وإصابة 68 ألفا و552 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.