اعتبر رئيس الهيئة الإسلامية العليا والمفتي العام السابق للديار الفلسطينية، الشيخ عكرمة صبري اليوم الأربعاء، التقارير التي تحدثت عن اعتزام سلطات الاحتلال تقديمه للمحاكمة بتهمة التحريض على الإرهاب محاولة لإسكاته قبل شهر رمضان المبارك.
وربط صبري، في حديث مع "العربي الجديد"، التحريض مجدداً عليه، بما كان قد أُعلن قبل يومين عن قيود مشددة على دخول المصلين من أبناء القدس والداخل والضفة الغربية خلال شهر رمضان الفضيل، قائلاً: "هم يستبقون الشهر الفضيل بمحاولة إسكاتي ولجمي عن الحديث خلال هذا الشهر".
ووصف صبري تلك الاتهامات بالتحريض بأنها قضية قديمة جديدة، تقف وراء إثارتها مجدداً الأوساط اليمينية المتطرفة التي ضغطت في السابق ولا تزال، على قائد الشرطة والنائب العام الإسرائيلي، بتقديم لائحة اتهام ضده، والتهرب من القيام بذلك.
وقال: "إن موضوع التحريض ضدي، سواء على مستوى وزراء في الحكومة، أو جماعات متطرفة، ليس غريباً ولا جديداً، لكنه أعرب عن أسفه لاستجابة شرطة الاحتلال للمحرضين الذين يطالبون بمحاكمته".
ووفقاً لصبري، فإن هذه الأوساط المتطرفة كانت قدمت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، التماساً ضد المستشار القانوني ووزارة العدل وشرطة الاحتلال، لاستصدار قرار محاكمته، وتؤدي في النهاية إلى سجنه.
وأكد أن طاقم الدفاع عنه يدرس في هذه الأثناء الاتهامات الجديدة، وهو بصدد الرد عليها، كما أن مجلس الأوقاف سيجتمع قريباً لبحث الموضوع، إضافة الى ترتيبات وتحضيرات الأوقاف خلال شهر رمضان الفضيل.
يذكر أن منظمة "لاڤي" اليهودية المتطرفة، وبدعم من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وأوساط متطرفة كانت قدمت التماساً إلى نيابة الاحتلال لإلزامها بتقديم لائحة اتهام ضد الشيخ عكرمة صبري.
وخلال السنوات الأخيرة، تعرض الشيخ صبري، بسبب دوره في معركتي البوابات الالكترونية وهبة باب الرحمة، للاعتقال والاستدعاء للتحقيق، والإبعاد عن المسجد الأقصى ومحيطه عدة أشهر، والمنع من السفر بشكل متكرر.