أبدت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية خشيتها من خطر أمني محتمل جراء الحملة التي أطلقها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لتسليح المستوطنين ولا سيما المستوطنين، وذلك وسط مزاعم بأن بعض الأسلحة التي وزعت قد وصلت إلى أيدي مقاومين فلسطينيين في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر ونفذوا بها عمليات إطلاق نار.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" في تقرير نشر الأربعاء إن كميات كبيرة من الأسلحة التي وزعت على الإسرائيليين والمستوطنين ضمن حملة تسليح اليهود ومنح تراخيص السلاح، قد بيعت إلى ناشطين فلسطينيين من الضفة الغربية وكذلك إلى جهات داخل الخط الأخضر، واستخدم بعضها في عمليات إطلاق نار وقعت مؤخرا في كلتا الجبهتين.
وحسب الصحيفة، فإن الهجمات الأخيرة في "إسرائيل" والضفة، والتي شارك فيها عرب يحملون بطاقات هوية إسرائيلية زرقاء، تثير قلقا كبيرا بين كبار رجال الشرطة، ويرجع ذلك أساسا إلى أن العديد من الأسلحة التي استخدمها المهاجمون مملوكة لإسرائيليين.
وأشار كبار ضباط الشرطة مؤخرا إلى ظاهرة مثيرة للقلق، وهي أن كثيرا من "الإسرائيليين" لا يحرصون على الاحتفاظ بالأسلحة التي بحوزتهم وفقا للإجراءات، وينتهي الأمر بها في أيدي المجرمين وعصابات الجريمة المنظمة، ومنهم -بسبب الجشع للمال- يتم بيعها إلى التنظيمات الفلسطينية المسلحة.
سرقات وإهمال
وحذر رئيس قسم تنسيق العمليات في شعبة الاستخبارات بالشرطة "الإسرائيلية" شموئيل شارفيت من أن "الأسلحة غير القانونية بين المجرمين قد تصل إلى الخلايا الإرهابية (فصائل المقاومة الفلسطينية)"، على حد تعبيره.
ويضيف ضابط شرطة كبير أنه "أمر جنوني أن تستثمر عصابات الجريمة كثيرا من الأموال من أجل سرقة الأسلحة التي يضعها الإسرائيليون تحت وسائدهم".
وعقب عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، شددت الشرطة الإسرائيلية قبضتها على كل ما يتعلق بضبط الأسلحة والوسائل القتالية في المجتمع العربي داخل الخط الأخضر، ضمن ما أسمته عملية "الطريق الآمن"، وذلك لمكافحة فوضى انتشار السلاح وخوفا من بيع الأسلحة إلى ناشطين بالفصائل الفلسطينية في الضفة.
ونفذت الشرطة الإسرائيلية حملات تفتيش وجمع معلومات استخباراتية واعتقالات داخل الخط الأخضر، بهدف العثور على أسلحة مسروقة من مناطق القتال التابعة للجيش الإسرائيلي في الجنوب والشمال ومن الجنود، وجزء كبير منها مسروق من إسرائيليين مهملين في حراسة أسلحتهم الشخصية، وهناك من يقومون ببيع أسلحتهم التي حصلوا عليها بموجب التراخيص بمبالغ باهظة، وفقا لصحيفة إسرائيل اليوم.
سوق ممتلئ
"السوق ممتلئ بالأسلحة" -يقول شارفيت- "ونحن نركز على ذلك، ونشاط الشرطة لا يتوقف. معظم الأسلحة غير المشروعة تستولي عليها عناصر إجرامية، ولكننا بدأنا نرى مؤشرات على أنها تتدفق إلى العناصر الفلسطينية المسلحة أيضا".
وأوضح أنه تم ضبط إجمالي 1044 قطعة سلاح من مختلف الأنواع منذ بداية الحرب على غزة، منها 822 قطعة في البلدات العربية داخل الخط الأخضر، وفي المنطقة الساحلية ومنطقة وادي عارة ومنطقة أم الفحم، حيث ترددت مؤخرا أنباء عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة.
وفي المنطقة الشمالية والجليل الأعلى، تجري اعتقالات كثيرة لعرب يحملون الجنسية الإسرائيلية للاشتباه بمشاركتهم في أنشطة "معادية" وصفقات أسلحة، وفي المنطقة الجنوبية والنقب تجري أنشطة واسعة النطاق على الحدود الأردنية، التي أصبحت في الأشهر الأخيرة "حدودا ساخنة" بسبب محاولات تهريب للأسلحة والذخيرة والمخدرات.
وتحاول الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" أيضا إحباط محاولات السرقة في مناطق إطلاق النار ومناطق التجمع التابعة للجيش ضمن القتال في غزة، وفقا للضابط شارفيت.
كما تجري عمليات واسعة النطاق بحثا عن الأسلحة والذخيرة في الضفة الغربية، حيث تم، هذا الأسبوع فقط، ضبط بندقية إم 16 ومسدس في بلدة بني نعيم قضاء الخليل.
ووفقا للصحيفة، فإن كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة الموجودة في البلدات العربية داخل الخط الأخضر، سرقت من المستودعات العسكرية للجيش الإسرائيلي.
لكن حسب مصادر بالشرطة الإسرائيلية، في أعقاب تزويد الإسرائيليين على نطاق واسع بالأسلحة و"حيازتها بإهمال"، أصبحت حتى المنازل الخاصة هدفا جذابا لسهولة الوصول إليها، لأن المواطنين لا يحتفظون بأسلحتهم الشخصية كما هو مطلوب وفق الإجراءات بإبقائها في مكان آمن، فتتعرض للسرقة، وبعض الأسلحة قام مالكوها المرخصون ببيعها بغية الحصول على المال.
وحسب استخبارات الشرطة الإسرائيلية، فإن معظم الأسلحة تباع بالفعل لعصابات الجريمة المنظمة، لكن بعضها، "بسبب الجشع"، يتدفق أيضا إلى فصائل المقاومة الفلسطينية.