دعا سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا الدول كافة الإدلاء بشهادتها في القضية التي رفعها بلاده أمام محكمة العدل الدولية من أجل معاقبة “إسرائيل” على جريمة “الإبادة الجماعية”.
وقال مادونسيلا: “باعتبارنا دولة عانت بشكل مباشر من القمع وتألمت تحت وطأة نظام الفصل العنصري، كان من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نساهم في منع تألم الآخرين بسبب نظام مماثل”.
وأضاف في مقابلة مع الأناضول: “نرى أن ما ترتكبه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة أسوأ نسخة مما عشناه في ظل نظام الفصل العنصري”.
وبناءً على ذلك، وفق مادونسيلا، عدت جنوب إفريقيا أن رفع تلك الدعوى القضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية “واجب على عاتقها تجاه شعبها والمجتمع الدولي” لـ”ضمان محاسبة إسرائيل على أفعالها”.
وقال إن بلاده رفعت الدعوى وبحوزتها “أدلة كافية لإثبات ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية”.
وأشار في هذه الصدد إلى تصرفات جنود إسرائيل على الأرض وشرائح من سكانها، بجانب تصريحات مسؤوليها السياسيين والعسكريين رفيعي المستوى، التي تتوافق مع نية القضاء على الشعب الفلسطيني.
مآلات الدعوى والخطوات التالية
وبشأن توقعات بلاده لمآلات الدعوى والخطوات التالية لها، قال الدبلوماسي الجنوب إفريقي: “في نهاية هذه العملية، نتوقع إعلان المحكمة أن احتلال إسرائيل المستمر للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي”.
وأضاف: “بعد ذلك، سيحال الأمر إلى الجمعية العامة (للأمم المتحدة) للمضي قدمًا بشأن كيفية تنفيذ رفع الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية، مسترشدة بقرارات المحكمة”.
السفير وجه دعوة إلى الدول الأطراف في “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية “إلى حضور جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية، وعرض وجهات نظرها برفقة الأدلة المتوفرة لديها، لـ”تظهر للمحكمة أن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية”.
وأوضح أنه “إذا توصلت المحكمة إلى هذا الاستنتاج، فإننا ننتظر معاقبة إسرائيل بالشكل المناسب”.
وكان السفير مادونسيلا شارك في جلسة لمحكمة العدل الدولية يوم 20 فبراير/ شباط الجاري، ولقيت كلمته خلالها اهتمامًا واسعًا.
إذ قال في تلك الكلمة إن نحو 30 ألف فلسطيني قتلوا خلال آخر 4 أشهر، وإن “هذه ليست مجرد إحصائيات بل دماء الشعب الفلسطيني وأشلاؤه”
وتساءل مستنكرًا: “متى ستنتهي عقود الإفلات من العقاب التي عاشتها إسرائيل؟”.
وتابع: “على مدى الأيام الـ 140 الماضية، ظل العالم يراقب برعب الهجمات المتواصلة على غزة، يوما بعد يوم”.
وأكد أن “وحشية وعنف العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة ضد غزة وانتهاك القانون الدولي، بما في ذلك الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، هي أوضح إشارة إلى أن إسرائيل تعتبر نفسها غير مقيدة في أفعالها ضد الفلسطينيين”.
وفي 19 فبراير، انطلقت في محكمة العدل الدولية جلسات استماع تستمر حتى 26 فبراير، بمشاركة أكثر من 50 دولة لتقديم مرافعات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن بين تلك الدول تركيا والسعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين، وفق الموقع الإلكتروني للمحكمة.