اجتمع "مجلس الحرب الإسرائيلي"، مع الفريق المفاوض الذي عاد من باريس أخيراً، حاملاً معه «اتفاق إطار» بنسخة معدّلة. وعلى رغم أن رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، «وبّخ فريق التفاوض حول وقف إطلاق النار في غزة، بقيادة رئيس الموساد ديفيد برنياع، وأمَرَ أعضاءه بأن يكونوا أكثر صرامة»، بحسب «القناة 13» العبرية، إلا أنه تقرّر في نهاية الأمر أن «يغادر وفد فني مهني إلى قطر خلال الأيام المقبلة لبحث القضايا الإنسانية في صفقة المحتجزين، والمساعدات التي ستدخل غزة».

 وبحسب التقارير الإعلامية، فإن «الوفد سيغادر بتفويض محدود»، أي لنقاش «القضايا الإنسانية» فقط، لا غيرها.

لكن، ما الذي جرى التوصّل إليه في باريس؟

تحدّث الصحافي والمعلّق السياسي في موقع «واللا» العبري، باراك رفيد، صباح أمس، إلى «إذاعة 103» العبرية، وقال إن «الصفقة تشمل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، مقابل إطلاق سراح 35 إلى 40 محتجزاً إسرائيلياً». وأضاف: «أعتقد أن الخطوط العريضة التي قدّمها الأميركيون في القمّة التي عُقدت في باريس يوم الجمعة، تشبه إلى حدّ كبير سابقاتها، مع بعض التغييرات الصغيرة، ولكن المهمّة».

 وبحسب رافيد، فإن «التغيير الأكثر أهمية هو أنه إذا سمعنا حتى اليوم نتنياهو يقول إن آلية إطلاق سراح المختطفين مقابل أسرى فلسطينيين، ستكون ثلاثة أسرى فلسطينيين مقابل كل مخطوف "إسرائيلي"، فهذه الآليّة لم تعد مناسبة. نحن ننتقل إلى آلية ستكون أقرب بكثير إلى 1 مقابل 10، وهو 3 أضعاف الصفقة السابقة، ولن يتغيّر العدد هنا فحسب، بل ربّما تتغير النوعية أيضاً. أي في حال خروج هذه الصفقة إلى حيّز التنفيذ، سيُطلق سراح فلسطينيين قتلوا "إسرائيليين"، وهو ما لم يكن في الصفقة السابقة». الأمر الثاني المهمّ، برأي رافيد، «الذي لم يكن في المقترح السابق، هو استعداد "إسرائيل" للسماح في المرحلة الأولى من الصفقة، بعودة السكان الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة".

في المقابل، تنقل مصادر المقاومة الفلسطينية أنه على الرغم من أن اجتماع باريس حاول معالجة بعض القضايا الخلافية، وتقريب المواقف بعضها من بعض، إلا أن «الاعتقاد هو أن "إسرائيل" لا تزال تحاول عرقلة الوصول إلى اتفاق تبادل جديد»؛ إذ «تصرّ على أنْ لا وقف نهائياً للحرب في قطاع غزة، ولا انسحاب كاملاً»، وهما مطلبان أساسيان للمقاومة.

وبحسب ما علمت «الأخبار»، فإن "العدو وافق على عودة جزئية وتدريجية للنازحين

إلى شمال قطاع غزة، ويقترح البدء بالسماح بعودة النساء والأطفال أولاً، وبأعداد محدّدة".

من جهتها، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أن «وفداً إسرائيلياً مكوّناً من جهازَي الموساد والشاباك سيصل غداً (اليوم) الإثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة، لبدء محادثات مع الوسطاء القطريين حول تفاصيل صفقة التبادل». ووفقاً للصحيفة، فإن المحادثات في الدوحة ستتطرق إلى كلّ القضايا؛ ومنها:

1-  - قائمة بأسماء الأسرى "الإسرائيليين" الذين سيُفرج عنهم.

2-  - أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين ستطلق "إسرائيل" سراحهم.

3-  - شروط وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب الجيش "الإسرائيلي" من قطاع غزة.

4-  - مناقشة وقف جمع المعلومات الاستخبارية من جانب "إسرائيل".

5-  - عودة محدودة للمواطنين من جنوب قطاع غزة إلى شماله.

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن كبار المسؤولين "الإسرائيليين" يعترفون بأن محادثات صفقة التبادل «تبدو جيدة» في الوقت الحالي، لكنّ «هناك شخصاً واحداً له الكلمة المهمّة وهو زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار»، ويقولون: «في النهاية، لا أحد يعرف ما يدور في رأسه». وكانت «القناة 12» العبرية قد نقلت عن مسؤول "إسرائيلي" كبير لم تسمّه، قوله إن «هناك تقدّماً كبيراً وأساساً متيناً تمكن مناقشته، يمكن من خلاله بناء عناصر المفاوضات والتوصل إلى اتفاقات".

لكنّ لنتنياهو رأياً آخر، وهو أنه «لا يعلم ما إن كنّا سنتوصّل إلى اتفاق بشأن الرهائن، وإذا تنازلت حماس عن مطالبها غير الواقعية فسيكون هناك اتفاق». وقال نتنياهو إنه بعد أن تبدأ «عملية في رفح، ستنتهي عمليتنا في قطاع غزة في غضون أسابيع قليلة»، مشيراً إلى أنه «لا يمكننا ترك آخر معاقل حماس من دون التعامل معه». وأضاف: «إذا توصّلنا إلى اتفاق بشأن الرهائن، فإن العملية في رفح ستتأخر قليلاً، وإذا لم نصل إلى اتفاق فسنتحرّك في رفح». وأكّد نتنياهو أنه «لا خلافات مع واشنطن بشأن الحاجة إلى إجلاء المدنيين من رفح وسنعمل على توجيههم إلى منطقة في شمالها".