أعلن "كابينيت الحرب الإسرائيلي"، أمس الأربعاء، عدم فرض قيود على دخول الفلسطينيين من الداخل المحتل إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وكذا سحب الصلاحيات الأمنية على المسجد من وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير.

وأفادت القناة العبرية "12" أن قرار "كابينيت الحرب" بسحب الصلاحيات من بن غفير جاء بناءً على توصيات الأجهزة الأمنية، تخوفاً من تصاعد الأوضاع في المنطقة.

وأكد قرار "كابينيت الحرب"، بحسب القناة العبرية، أن شرطة الاحتلال ستأخذ الاعتبارات الأمنية في الحسبان عند تحديدها سقف عدد المصلين الذين سيدخلون المسجد الأقصى.

 وبحسب ما رجحته القناة، فإن الشرطة ستسمح في بداية شهر رمضان بدخول نحو 50-60 ألف فلسطيني إلى المسجد الأقصى، مرجحةً أيضاً أن يتم تقييم الوضع بعد مرور الأيام الأولى من رمضان.

ونقلت القناة العبرية عن ضباط في شرطة الاحتلال قولهم إن مطالب بن غفير قد تؤدي إلى "اشتعال الأوضاع في القدس والمدن المختلطة".

وكان رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو قد وافق، في وقت سابق، على مقترح بن غفير بتقييد دخول فلسطينيي الداخل إلى المسجد الأقصى خلال رمضان.

وطالب بن غفير حينها بمنع فلسطينيي الضفة الغربية من دخول المسجد الأقصى، وأبناء الداخل المحتل عام 48 خلال رمضان كله، وفرض قيود على فلسطينيي الداخل ليُسمح لمن هم في عمر 70 عاماً فما فوق فقط، بالوصول إلى المسجد، إضافة إلى فرض قيود على دخول المقدسيين.

وكانت قناة "كان 11" العبرية قد أفادت أنّ شرطة الاحتلال اقترحت، خلال جلسات سابقة قبيل رمضان، دخول عناصرها باحات الحرم القدسي بشكل دائم، بهدف "التصدي الفوري لرفع أعلام حماس ولأي هتافات تحريضية". في المقابل، ترفض جهات أمنية أخرى، من بينها "الشاباك"، الحضور الثابت للشرطة في باحات المسجد الأقصى.