أدان الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، مصادقة سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" على خطة لبناء أكثر من 3 آلاف و426 وحدة استيطانية جديدة في الضفة المحتلة.

وكانت وزيرة الاستيطان "الإسرائيلية"، أوريت ستروك، قد قالت، أمس، عبر منصة "إكس"، إن الحكومة صادقت على إقامة "قرابة 3 آلاف و500 وحدة إضافية في الضفة الغربية. لقد وعدنا ونحن نفي".

وتعليقًا على ذلك، قال الاتحاد في بيان: "ندين موافقة اللجنة العليا للتخطيط الإسرائيلية، الأربعاء، على خطط لبناء أكثر من 3.426 وحدة سكنية، ما يزيد من توسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة".

وحث الاتحاد الأوروبي "إسرائيل" على "التراجع" عن تلك القرارات.

وأكد الاتحاد أنّ المستوطنات الإسرائيلية "غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام وتهدد حل الدولتين".

وأشار الاتحاد إلى أنّ "توسيع المستوطنات لا يتسق تمامًا مع الجهود الجارية للحد من التوترات"، موضحًا أن خفض التوترات صار "أكثر أهمية قبل الاحتفالات الدينية المقبلة في رمضان وعيدي الفصح المسيحي واليهودي".

وأكّد الاتحاد الأوروبي أن موقفه "لم يتغير" بخصوص "عدم اعترافه بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس.

ودون جدوى، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية عديدة، في الأشهر الأخيرة، "إسرائيل" إلى وقف النشاط الاستيطاني وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتفيد تقديرات بوجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة.

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير قانوني، محذرة من أنه يقوض "فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين".