تعمل الحكومة النرويجية على تثبيط شركات البلاد من القيام بأنشطة تجارية واستثمارية تساهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية، مما يؤكد موقفها الحالي في هذا الملف، بحسب ما نشره موقع بلومبيرغ.
وكانت الشركات النرويجية قد طلبت من حكومتها توجيهات إرشادية للتعامل مع المستوطنات وذلك عقب إعلان دول أخرى عن إجراءات ضد المستوطنين، وذلك بحسب بيان نشرته الحكومة النرويجية، الخميس الماضي.
وقالت الحكومة إنه يجب على الشركات أن تدرك أنه من خلال الأنشطة الاقتصادية أو المالية في المستوطنات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي، فإنها تخاطر بالمساهمة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي أو حقوق الإنسان.
وتقف النرويج على مسار واضح فيما يتعلق بسياسة الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتعتبرها انتهاكًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وحقوق الإنسان.
