يستعدّ رئيس "سلطة رام الله"، محمود عباس، للإعلان عن خطوة جديدة في سياق الخطوات التي ينوي القيام بها، استجابةً للضغوط الأميركية والدولية في اتجاه إدخال «إصلاحات» سياسية وإدارية في هيكلية السلطة.

ووفقاً للتسريبات حول شخصية المرحلة التالية ضمن الخطة، والمتعلّقة برئيس «حكومة التكنوقراط» التي ينوي عباس تشكيلها، يبدو أن خيار هذا الأخير وقع على رئيس مجلس إدارة «صندوق الاستثمار»، محمد مصطفى، ليخلف محمد اشتية. كما يَظهر أن تشكيلة الحكومة حصلت على موافقة الأميركيين بعد عرضها عليهم، وكذلك على موافقة السلطات الأردنية، بعدما اضطّلع أمين سرّ اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير»، رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، بالترويج للحكومة لدى الأطراف الدولية والعربية المعنية.

ووفقاً لـ«شبكة قدس» المحلّية، فإن عباس اختار عضو اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير»، محمد مصطفى، رئيساً للوزراء، علماً أن القرار ووجِه بمعارضة كبيرة داخل «المجلس الثوري» لحركة «فتح»، ولدى عدد من أعضاء مركزيتها. وقالت المصادر إن رئيس السلطة بات يحظى بموافقة واشنطن وبعض العواصم العربية على تعيين مصطفى، وإن الإعلان عن ذلك سيجري خلال شهر رمضان.

ويشغل مصطفى حالياً منصب رئيس مجلس إدارة «صندوق الاستثمار»، وكان قبلها نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ثم نائباً لرئيس الوزراء، ووزير الاقتصاد الوطني بين عامَي 2013 و2015، كما شغل سابقاً مناصب عليا خلال عمله في «البنك الدولي» في واشنطن لمدة تزيد على 15 عاماً. وسيكون على طاولة الحكومة المقبلة، تولّي مسؤوليات في قطاع غزة، من بينها إعادة الإعمار والأوضاع الأمنية وصلاحيات واسعة أخرى، وفقاً للخطّة التي وضعتها واشنطن. لكن ذلك قد لا يتحقّق بسبب عدم رغبة عباس في أن يفقد صلاحياته، وإنْ كان ينوي عرض خطّة أخرى لإصلاح النظم الإدارية والقانونية والمالية للسلطة، على الأميركيين لنيل الموافقة عليها.

وفي ضوء عدم الخروج بصيغة واضحة ومتَّفق عليها من اجتماع الفصائل في موسكو في شأن الحكومة الجديدة ومهمّاتها، سيكون على الأخيرة - حتى لو جرى تشكيلها - الانتظار لمعرفة ما الذي عليها فعله، وهي ستكون أولاً بحاجة إلى وقف الحرب والانسحاب "الإسرائيلي" من غزة، إذ لا يمكن للسلطة أن تعمل في القطاع طالما بقي الاحتلال فيه، والأهم من ذلك مدى التوافق مع حركة «حماس» والفصائل الأخرى على عملها في غزة، وإيجاد حلّ للأزمة المالية للسلطة، لأن استمرارها يعني فشلاً مسبقاً للحكومة. وقبل كل ما تقدّم، تحتاج الحكومة إلى ضمانات أميركية ودولية وعربية في مسألة إطلاق مسار سياسي لحلّ القضية الفلسطينية، يُعدّ تشكيل الحكومة أحد متطلّباته، وفقاً للمنظور الأميركي.

غير أن الرؤية "الإسرائيلية" تختلف عن تلك الأميركية، وتحديداً في شأن مستقبل غزة في اليوم التالي للحرب، إذ يرفض العدو بشكل قاطع عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع. وتبحث "إسرائيل" عن بدائل وحلول لكيفية إدارة غزة، فيما كثر الحديث، في الأيام الماضية، عن جهود "إسرائيلية" بُذلت للتواصل مع عشائر وعائلات غزّية للعب هذا الدور. لكن المشروع الآنف لا يبدو ميسّراً، في ظلّ الرفض الواسع من جانب العشائر التي أصدرت بياناً تعرب فيه عن رفضها العرض "الإسرائيلي"، والذي ترافق مع تهديد وتحذير من فصائل المقاومة، لكل مَن يحاول التعاون مع الاحتلال.

وفي ظلّ ذلك، تتّجه "إسرائيل" إلى تفعيل خطّة أخرى، إذ ذكرت «هيئة البث الإسرائيلية» أنّ تل أبيب تدرس تعيين مدير المخابرات الفلسطيني، ماجد فرج، حاكماً لغزة بعد انتهاء الحرب. وبحسب «الهيئة»، فإن وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اقترح تولّي فرج إدارة القطاع مؤقتاً، إلى حين بناء بديل لحكم حركة «حماس». وينصّ المقترح على أن يتولّى فرج إدارة غزة بمساعدة شخصيات ليس بينها أيّ عضو في «حماس». وتعليقاً على ما تقدّم، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، إنه «من الطبيعي أن نذكر اسم فرج، فهو في السلطة الفلسطينية من أكثر الشخصيات التي عملت معنا ضدّ حماس». وأضاف، في مقابلة تلفزيونية: «الجهاز المدني ليس لديه عائق أمام العمل مع السلطة الفلسطينية، لأنه حتى اليوم يعمل معهم. يجب على الحكومة أن تقرّر ما إذا كانت ستتعامل مع السياسة أو أمن إسرائيل. إذا كان الأمر يتعلّق بأمن إسرائيل، فسنعمل مع السلطة الفلسطينية». وتابع لبيد: «نحن فقط سنضمن أمننا، وليس اقتراح الاعتماد على السلطة الفلسطينية في الحرب على الإرهاب».

وفي وقت سابق، قدّم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للمجلس الوزاري المصغر، وثيقة مبادئ تتعلّق بسياسة اليوم التالي لحرب غزة، وتتضمّن: احتفاظ "إسرائيل" بحرية العمل في كامل القطاع من دون جدول زمني، وإقامة منطقة أمنية في غزة متاخمة للمستوطنات "الإسرائيلية". (المصدر: أحمد العبد – الأخبار)