انتقدت أربع قوى وفصائل فلسطينية رئيسية، اليوم الجمعة، تكليف الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الـ19، دون توافق وطني، معتبرة أن هذه الخطوة تعزز سياسة التفرّد وتعمق الانقسام.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس قد أصدر، مساء الخميس، مرسوماً رئاسياً يقضي بتكليف الدكتور محمد مصطفى (69 عاماً)، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، بتشكيل الحكومة الفلسطينية الـ19، خلفا لحكومة الدكتور محمد اشتية المستقيلة.

وقالت الفصائل الأربع، وهي حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وحركة المبادرة الوطنية، في بيان مشترك اليوم الجمعة، "إن اتخاذ القرارات الفردية، والانشغال بخطوات شكلية وفارغة من المضمون، كتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني؛ هي تعزيزٌ لسياسة التفرّد، وتعميقٌ للانقسام".

وأضافت أن هذا يأتي "في لحظة تاريخيّة فارقة، أحوج ما يكون فيها شعبنا وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة، وتشكيل قيادة وطنية موحّدة، تحضّر لإجراء انتخابات حرَّة ديمقراطية بمشاركة جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني".

ورأت الفصائل أن "الأولوية الوطنية القصوى الآن هي لمواجهة العدوان الهمجي وحرب الإبادة والتجويع التي يشنّها الاحتلال ضدَّ قطاع غزَّة، والتصدّي لجرائم مستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة، خاصة المسجد الأقصى، وللمخاطر الكبيرة التي تواجه القضية الوطنية؛ وعلى رأسها خطر التهجير".

وقالت إن هذه الخطوات "تدلّل على عمق الأزمة لدى قيادة السلطة، وانفصالها عن الواقع، والفجوة الكبيرة بينها وبين شعبنا وهمومه وتطلعاته، وهو ما تؤكّده آراء الغالبية العظمى من شعبنا التي عبَّرت عن فقدان ثقتها بهذه السياسات والتوجهات".

وتساءلت عن جدوى استبدال حكومة بأخرى، ورئيس وزراء بآخر، من ذات البيئة السياسية والحزبية.

وعبرت الفصائل عن رفضها لاستمرار السلطة الفلسطينية بسياسة التفرّد وتجاهلها كل المساعي الوطنية لِلَمِّ الشمل الفلسطيني والتوحّد في مواجهة العدوان؛ مبينة أن هذا النَّهج "ألحق ولا زال يلحق الأذى بشعبنا وقضيَّتنا الوطنية".

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني وقواه الحيَّة لرفع الصوت عالياً، ومواجهة ما وصفته بـ "العبث بحاضر ومستقبل قضيتنا ومصالح شعبنا وحقوقه الوطنية".

كما دعت كافة القوى والفصائل الوطنية، وخصوصاً حركة فتح، إلى التحرّك الجاد والفاعل، من أجل التوافق على إدارة هذه المرحلة التاريخية والمفصلية، بما يخدم القضية الوطنية، ويلبّي طموحات الشعب الفلسطيني في انتزاع حقوقه المشروعة، وتحريره أرضه ومقدساته، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.