قال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إن النيابة العامة بمدينة سلا تتابع المناهضين للتطبيع والمحتجين ضد جرائم الاحتلال "الإسرائيلي".
جاء ذلك في بيان للائتلاف اليوم الخميس، بينما وجهت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا استدعاءات لـ13 من مناضلي "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" من أجل المثول أمامها اليوم وذلك على خلفية الاحتجاج.
وأكد الائتلاف أنه يشعر بالصدمة برجوع النيابة العامة للوراء بحثاً عن سيف المتابعات السياسية ضد النشطاء الحقوقيين، من النساء والرجال المناهضات والمناهضين للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، من خلال إخراج تهمة التظاهر غير المصرح به.
وأكد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، تشبثه بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المقاوم من أجل حريته واستقلاله وعودة لاجئيه وتحرير أسراه، وبناء دولته الديمقراطية المستقلة على كل أرض فلسطين".
وأشار الائتلاف إلى أن "خيار القمع وافتعال المحاكمات خيار ضعيف ومآله الفشل، ولن يزيد الشعب المغربي إلا مزيدا من العطاء نصرة للشعب الفلسطيني ومزيدا من التصدي لكل محاولات تركيعه أمام مناورات المطبعين مع الاحتلال".
وتأتي هذه المحاكمة على خلفية الوقفة الاحتجاجية المناهضة للتطبيع والداعية لمقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال "الإسرائيلي"، التي نظمت أمام متجر "كارفور" بمدينة سلا في 25 تشرين ثاني / نوفمبر الماضي، وقمعتها سلطات المدينة.