طالب نشطاء بريطانيون حكومة بلادهم بوقف تسليح "إسرائيل" في ظل الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة، وقالوا إن شركة أنظمة "إلبيت" الإسرائيلية لتصنيع السلاح في المملكة المتحدة ما زالت مستمرة في تزويد تل أبيب بأسلحة تستخدمها ضد الفلسطينيين.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن الناشط الدين فهمي، عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات السياسية بجامعة بريستول، قوله إنّ أوامر محكمة العدل الدولية كافية لإقناع بريطانيا وغيرها من الدول بوقف بيع الأسلحة لتل أبيب.
وقال فهمي إن شركة أنظمة "إلبيت" الإسرائيلية تخفي أنشطتها في بريطانيا، وهي شركة إسرائيلية لصناعة الطائرات شريكة مع الحكومة البريطانية، ومقرها بمدينة في بريستول، وتزود "إسرائيل" بأسلحة تستخدمها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وشدد على أنّ احتمال ارتكاب "إسرائيل" إبادة جماعية في غزة يجب أن يكون سببا كافيا للمملكة المتحدة لكي توقف مبيعات الأسلحة إليها، إذ "لا يمكننا أن نكون متواطئين في الإبادة الجماعية".
ودعا الحكومة البريطانية إلى تعليق جميع مبيعات الأسلحة "لإسرائيل"، والنأي بنفسها عن المشاركة في هذه الجريمة.
معايير مزدوجة
من جهتها، انتقدت الناشطة زوي غودمان، العضو السابق في مجلس بريستول وفي حزب العمال البريطاني، استمرار بريطانيا في بيع الأسلحة "لإسرائيل"، واتهمت الحكومة البريطانية بعدم المبالاة بما يجري في غزة.
وقالت إن الحكومة البريطانية لا ترغب في وقف بيع الأسلحة "لإسرائيل"، لأن ذلك يدر عليها أموالا طائلة.
وأوضحت غودمان أن معظم سكان مدينتها يعلمون بوجود مصنعين لشركة إلبيت، لكنهم لم يكونوا على علم أنّ الأسلحة التي تصنعها الشركة ترسل مباشرة إلى "إسرائيل"، وتُستخدم لقتل الفلسطينيين.
وقارنت الناشطة البريطانية بين سلوك حكومة بلدها إزاء الحرب الروسية على أوكرانيا والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فقالت إنّ بريطانيا فرضت سريعًا عقوبات على شركات روسية، بسبب حرب موسكو على أوكرانيا منذ 2022، لكنها ليست مستعدة لاتخاذ إجراءات مماثلة ضد "إسرائيل".
ودعت كلا من بريطانيا والولايات المتحدة إلى وقف تزويد "إسرائيل" بالأسلحة والسعي لعزلها عن المجتمع الدولي.
وكانت غودمان استقالت من مجلس المدينة ومن حزب العمال بسبب موقفهما من حرب "إسرائيل" المتواصلة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، على قطاع غزة الذي تحاصره منذ 17 عاما.
وشهدت بريطانيا في الفترة الأخيرة احتجاجات طالبت بإغلاق مصنعين تابعين لشركة أنظمة "إلبيت" الإسرائيلية التي يتهمها المحتجون بالمشاركة في الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد الفلسطينيين في غزة.
كما شهدت بريطانيا منذ بداية الحرب على غزة حراكا نقابيا وحقوقيا لمنع تصدير السلاح "لإسرائيل"، ومظاهرات حاشدة تندد بالمجازر الإسرائيلية في غزة.
ومؤخرا، كشف تقرير أن بريطانيا تتصدر -مع ألمانيا- قائمة الدول الأوروبية المستمرة بدعم "إسرائيل" بالأسلحة، رغم اتهامات الإبادة الجماعية التي تلاحق "إسرائيل" في حربها على قطاع غزة.
كما رفضت المحكمة العليا في لندن دعوى لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى "إسرائيل" في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ ما يزيد على 4 أشهر، والتي أسفرت عن عشرات الآلاف من الضحايا من المدنيين.