قدم نواب نيوزيلنديون عريضة للبرلمان من أجل الحصول على دعم لسكان قطاع غزة المحاصر، وسط الهجوم المستمر الذي تشنه "إسرائيل" ضد الفلسطينيين.
وجاء في العريضة، التي تم تسليمها إلى النائب عن حزب العمال فيل. تويفورد عند البرلمان في العاصمة ويلينغتون، إننا "ندعو حكومة نيوزيلندا إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، وإظهار القيادة الأخلاقية لبقية العالم من خلال دعم حقوق الإنسان الفلسطيني وإدانة جرائم الحرب الإسرائيلية".
وقد وقع العريضة أكثر من 16 ألف شخص، وفق مراسل الأناضول.
وفي معرض الإشارة إلى دعم ويلينغتون للأوكرانيين المتضررين من الحرب، قال تويفورد: "لقد أصدرنا تأشيرة خاصة لعائلات النيوزيلنديين الأوكرانيين حتى يتمكنوا من رعاية أسرهم للهروب من منطقة الحرب، وعدم القيام بذلك بالنسبة لشعب غزة هو ازدواجية شائنة بالمعايير".
وأيدت الزعيمة المشاركة لحزب الخضر، كلوي سواربريك، الدعوة وقالت إن حزبها يدعم مثل هذه التأشيرات الخاصة لشعب غزة.
كما اعترفت وزيرة الهجرة إيريكا ستانفورد بأن غزة تمر بـ "أزمة إنسانية لا يمكن تصورها".
لكنها أضافت أن الوضع في غزة يختلف عن الوضع في كييف.
وأوضحت أن "هؤلاء الناس في أوكرانيا تمكنوا من المغادرة، لقد تمكنوا من ركوب الطائرة والوصول إلى نيوزيلندا، أما في غزة فلا يستطيعون المغادرة".
وحث مقدمو العريضة الحكومة على الدعوة الفورية إلى وقف إطلاق النار غير المشروط وبمراقبة دولية في غزة، إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني.
وفي وقت سابق الخميس، أمرت محكمة العدل الدولية "إسرائيل" باتخاذ كافة التدابير الضرورية والفعالة دون تأخير لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة.
وذكرت العدل الدولية، في بيان، أنها أصدرت أمرا بتدابير جديدة في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل".
وتقيّد "إسرائيل"، منتهكةً القوانين الدولية، وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولا سيما برا، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.
وتواجه "إسرائيل" أيضا اتهامات فلسطينية ودولية باستخدام "التجويع" سلاحا في غزة، بما يرقى إلى مستوى "جريمة حرب"، وتدعوها الأمم المتحدة إلى فتح المعابر البرية لإغراق القطاع بمساعدات إنسانية قبل أن تلتهم المجاعة مزيدا من سكانه.