أظهر تقييم دولي، يوم الثلاثاء، أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، وحتى يناير/كانون الثاني 2024، تقدر بحوالي 18.5 مليار دولار، بما يعادل 97% من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معاً في 2022.

وقال التقرير الخاص بالتقييم المؤقت للأضرار، وهو تقييم مشترك أجراه البنك الدولي والأمم المتحدة بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، إن المباني السكنية تشكّل 72% من الأضرار، بينما تُشكّل البنية التحتية للخدمات العامة، مثل المياه، والصحة، والتعليم 19% من تلك الأضرار، والمباني التجارية والصناعية 9%.

وأوضح التقرير أن نصف سكان غزة أصبحوا على شفا المجاعة، في حين يعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية، مضيفاً أن هناك أكثر من مليون شخص من دون مأوى، وتعرض 75% من السكان للتهجير.

وبيّن التقرير أنه مع تضرر أو تدمير 84% من المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها، لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة.

وأضاف أن نظام المياه والصرف الصحي تعرّض للانهيار تقريباً، وأصبح لا يوفر سوى أقل من 5 في المائة من خدماته السابقة، مما دفع السكان إلى الاعتماد على حصص مياه قليلة للغاية للبقاء على قيد الحياة.

ووفق التقرير، فقد انهار النظام التعليمي تماماً، حيث أصبح 100% من الأطفال خارج المدارس.

وفيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية، أوضح التقرير أن إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان أصبح أمراً صعباً للغاية بفعل تدمير أو تعطيل 92% من الطرق الرئيسية.

وعلى الرغم من كل تلك الأضرار والخسائر، لا تزال "إسرائيل" ماضية في حربها التدميرية والإبادة الجماعية في قطاع غزة، حيث أسفرت حتى اليوم عن استشهاد 32916 مواطنًا و75494 إصابة، 72% من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.