بينما تعاني غزة آثار القصف والدمار والمجاعة، منذ ما قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، تشهد سجون الاحتلال على وجه آخر للعدوان، حيث لا يوفّر شيئًا من أصناف العذاب والتهديد والموت والتجويع في التعامل مع الفلسطينيين.

ففي غياهب سجون الاحتلال يقبع آلاف الأسرى الفلسطينيين. يعانون من دون أن يُسمَع صوتهم، ويقضون حياتهم بين تهديد ووعيد وظروف مأساوية في كلّ تفاصيل حياتهم.

ولعلّ الشهادات الصادمة التي يقدّمها الأسرى المُفرَج عنها، تختصر العبرة: الإنسان لدى السجّانين الإسرائيليين أرخص من أيّ شيء، ولذلك يتلذّذون بحرمانه من أبسط مقوّمات الحياة، وبتعذيبه وقتله أحيانًا.

 

أسرى غزة والاختطاف القسري

في قطاع غزة اختطفت قوات الاحتلال الآلاف من الرجال والنساء وأودعتهم في السجون بما يشبه الاختطاف القسري مستندة إلى قانون سنّه الكنيست الإسرائيلي عام 2002، ويُعِدّ جميع المعتقلين من غزة "مقاتلين غير شرعيّين"، وطبّقه في مختلف المواجهات مع قطاع غزة.

وفي حين يصعب حصر أعداد الأسرى من القطاع كونها تتداخل مع قضية المفقودين، اعترفت مصلحة السجون الإسرائيلية بوجود قرابة 800 معتقل من غزة، تحت بند المقاتل غير الشرعي.

لكنّ الواقع يشير إلى آلاف حالات الاعتقال التي أفرج الاحتلال عن بعضها وبقي الآخرون داخل السجون، علمًا أنّ الاحتلال يرفض حتى الآن السماح للمؤسسات الحقوقية بزيارة المعتقلين ضمن هذا التوصيف، ويرفض الإفصاح عن أعدادهم وأسمائهم.

وفي هذا السياق، تتحدّث تالا ناصر من مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان عن "خطر حقيقي وشديد من جريمة الإخفاء القسري التي تُمارَس بحق المعتقلين في قطاع غزة".

وتقول ناصر: "نحن علمنا أنّ هناك عددًا من المعتقلين تمّ قتلهم داخل المعسكرات ولكن حتى هذا اليوم لا نملك أسماءهم أو ظروف استشهادهم، وهذا بالطبع أمر خطير جدًا في ما يتعلق بهذه الجريمة".

وتشير إلى أنّ قانون "المقاتلين غير الشرعيين" مشابه حدًا للاعتقال الإداري، "أي أنه يمكن احتجاز أي فلسطيني من قطاع غزة لأجل غير مسمّى ولمدة مفتوحة".

وتضيف: "جرى تعديل خطير على هذا القانون في الوقت الحالي وهو يقضي بمنع المعتقلين من لقاء محاميهم لمدة 180 يومًا، ما يعني أنه طيلة ستة أشهر لا يمكن للمقاتلين غير الشرعيين كما يدّعون أن يقابلوا محاميهم، وهذا يعني أن هناك حالات تعذيب لا نستطيع توثيقها ورصدها".

 

"حياة الحيوانات ربما أفضل"

من الأسرى الذين أفرج عنهم، عمر أبو مدللة، الذي اعتُقِل أثناء نزوحه إلى جنوب القطاع على شارع صلاح الدين. ويروي أبو مدللة كواليس عملية اعتقاله، في تاريخ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، حين كان مع عائلته وأولاده على الممرّ الآمن.

يتحدّث أبو مدللة عمّا واجهه عند اعتقاله، من شتائم وافتراءات، وضرب وإهانات بلا أيّ مبرّر، لافتًا إلى أنّه تعرّض لضرب باليد وبالعصيّ، وكان يسمع صوت صراخ، لكنّه كان معصوب العينين لا يعرف ما يجري.

ويصف أبو مدللة حياته داخل السجن، بكلمات بسيطة: "ربما حياة الحيوانات أفضل منها". يقول إنّ الأسرى في السجون يتعرّضون لصعقات كهربائية، بعضهم تعرّضوا للحرق بمياه مغليّة. يلفت إلى أنّ السجّانين كانوا يستخدمون معهم أسلوب الشبح أثناء التحقيق، كما يشير إلى أنهم كانوا يجلبون إسرائيليين ليروا عمليات الإذلال ويصوّروهم.

وبحسب المعلومات، يحتجَز أسرى غزة في معسكرات جيش الاحتلال، خاصة شمال بيت لاهيا، ومعسكر سيدت يمان قرب بئر السبع، ويتمّ نقلهم بعدها إلى مختلف سجون الاحتلال، ولا سيما سجني عوفر والنقب.

 

ماذا عن أسرى الضفة؟

لا يختلف واقع أسرى الضفة كثيرًا عن أسرى غزة، لكن مع توفّر للبيانات والشهادات بشكل أكبر مع بقاء آلاف الانتهاكات بعيدًا عن الأضواء، حيث لم تلقَ صرخات الأسرى آذانًا صاغية وسط شلال الدم المراق في غزة.

تشير أرقام نادي الأسير الفلسطيني إلى اعتقال أكثر من 7000 فلسطيني في الضفة الغربية والقدس منذ بداية الحرب، ليصل عدد الأسرى إلى قرابة 9000 معتقل وأسير، إضافة إلى الإخفاء لأسرى غزة. وكان التحول الأكبر في أعداد المعتقلين الإداريين، إذ بلغ عددهم قرابة 3500 معتقل إداري، حسب المؤسسات الحقوقية الفلسطينية.

تشمل هذه القائمة قائمة كبيرة من النخب العلمية والطبية والإعلامية والحقوقية والنشطاء في المجتمع الفلسطيني.

 

• العربي