استخدمت الولايات المتحدة الأميركية، حق النقض" الفيتو"، لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة.
وصوّت مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، على طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الأممية، حيث صوت لمصلحة القرار 12 دولة، وامتنعت دولتان عن التصويت، في حين استخدمت الولايات المتحدة الأميركية "الفيتو".
ووفقا لميثاق الأمم المتحدة، يتم قبول دولة ما عضواً في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى لـ9 أعضاء من مجلس الأمن، من أصل 15 عضوا، بشرط ألا يصوِّت أي من الأعضاء الدائمين الخمسة - روسيا، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية - ضدّ الطلب.
وحصلت فلسطين على وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب بالأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
وتقدمت فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2011، لكن طلبها لم يحظ آنذاك بالدعم اللازم كي ينتقل لمرحلة التصويت في مجلس الأمن الدولي.
وأدانت رئاسة السلطة الفلسطينية، مساء الخميس، وبأشد العبارات، استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية -في بيان لها وفق وكالة وفا الرسمية- أن "الفيتو" الأميركي غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر، ويتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يؤيد بقوة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، حيث تعترف أغلبية دول العالم بدولة فلسطينية وذلك منذ عام 2012 عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة إلى وضع الدولة المراقب.
ورأت أن هذه السياسة الأميركية العدوانية تجاه فلسطين وشعبها وحقوقها المشروعة تمثل عدواناً صارخاً على القانون الدولي، وتشجّع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وتزيد في دفع المنطقة إلى شفا الهاوية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ومواصلة سياسات العدوان وجرائم الحرب التي تتم برعاية ودعم الولايات المتحدة الأميركية التي دأبت على استخدام "الفيتو" ضد حقوق شعبنا.
وقالت الرئاسة: إن هذا الفيتو الأميركي العدواني يكشف تناقضات السياسة الأميركية التي تدّعي من جانب أنها تدعم حل الدولتين، فيما هي تمنع المؤسسة الدولية من تنفيذ هذا الحل عبر استخدامها المتكرر للفيتو في مجلس الأمن ضد فلسطين وحقوقها المشروعة.