ندّدت العديد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية وأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ونقابات مستقلة باعتداء قوات الأمن المصري على ناشطات وصحفيات مصريات، واعتقالهن خلال وقفة تضامنية مع نساء غزة أمام مقر الأمم المتحدة بالقاهرة في 23 نيسان/ أبريل 2024.

‌رغم رمزية المكان، فقد تجاهلت الحكومة المصرية، أي انتقادات محتملة قد يتم توجيهها إليها، على خلفية الاعتداء على سيدات يدافعن عن حقوق المرأة المضطهدة، في الحروب الدائرة في المنطقة، سواء في قطاع غزة أو في السودان.

‌المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: أدانت اعتقال باحثة لها، لبنى درويش، و17 آخرين خلال الوقفة، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم ووقف قمع الأصوات المناصرة لفلسطين.

مركز النديم لحقوق الإنسان والقانون: عبّر المركز عن قلقه من تصاعد حملة القمع ضد المعارضين السياسيين في مصر، بما في ذلك الناشطات النسويات، وطالب بإجراء تحقيق فوري في واقعة الاعتداء والاعتقال.

الائتلاف المدني لحقوق الإنسان: دعا إلى الإفراج الفوري عن المعتقلات، واحترام حق التجمع السلمي والتعبير عن الرأي.

هيومن رايتس ووتش: عبرت المنظمة عن قلقها من استمرار السلطات المصرية في استهداف الناشطات السلميات، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

منظمة العفو الدولية: دعت السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلات، والكف عن ممارسة المضايقات والترهيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

‏حزب العيش والكرامة: طالب السلطات المصرية ‏بإطلاق سراح ‏المقبوض عليهم منذ ساعات قليلة على خلفية الوقفة الاحتجاجية النسوية أمام مكتب الأمم المتحدة للمرأة بحي المعادي بمحافظة القاهرة.

كما أصدرت بعض المنظمات بيانات تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلات، مثل:

‌رابطة أسر المعتقلين: دعت إلى الإفراج الفوري عن الناشطات المعتقلات، واحترام حقهن في الحرية الشخصية وسلامة الجسد.

الحركة النسوية المصرية: عبرت عن تضامنها مع الناشطات المعتقلات، وطالبت بالإفراج الفوري عنهن ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

كذلك، عبّر العديد من النشطاء والسياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي عن تضامنهم مع الناشطات المعتقلات، وأدانوا قمع السلطات المصرية للتظاهرات السلمية.