وجه وزير الأمن القومي "الإسرائيلي"، إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، انتقادات حادة لرئيس الحكومة "الإسرائيلية"، بنيامين نتنياهو، واتهمه بارتكاب أخطاء جسيمة في إدارة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بما يضر بـ"قوة الردع الإسرائيلية".

جاء ذلك على خلفية مصادقة الكابينيت السياسي - الأمني الموسع، على مقترح طرحه نتنياهو، بناء على طلب بريطاني، بشأن إتاحة زيارة معتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال تزعم إسرائيل أنهم من مقالتي النخبة في حماس.

وعارض بن غفير مقترح نتنياهو والذي ينص على السماح لمراقبَين أجنبيَين بمرافقة قاض إسرائيلي بزيارة "المعتقلين من عناصر النخبة التابعين لحماس"، واعتبر أن الأبدى كان "المصادقة على العملية في رفح والشمال (في إشارة إلى لبنان)".

وقال بن غفير إنه "للأسف، مرة أخرى ينتهج رئيس الحكومة سياسة خاطئة تضر بالردع. بدلا من دعوة الكابينيت للمصادقة على العملية في رفح والشمال، يجتمع الكابينيت للمصادقة على زيارة مراقبين دوليين لقتلة النخبة" وفق تعبيره.

وأضاف أن "القرار الذي اتخذه الكابينيت اليوم بإجباري على (السماح بـ) زيارات مراقبين أجانب للسجون للاطمئنان على أوضاع إرهابيي النخبة، هو خطأ جسيم. يتعرض الرهائن في غزة إلى سوء المعاملة وليس لزيارات حريصة على حقوقهم".

وتابع أن "هذه الزيارات تضر بالردع، وبالمفاوضات مع حماس، وترفع معنويات الإرهابيين، وقد تؤدي إلى أعمال شغب في السجون، كما أنها تشكل انتهاكا للسيادة الإسرائيلية، وتفتح الباب أمام التدخل الدولي في قضايا أخرى في المستقبل".

وتابع "أي دولة تحترم سيادتها وأمنها لن تسمح بحدوث ذلك. يتصرف البريطانيون وكأن حكومة الانتداب لا تزال قائمة، ونحن نتعاون معهم"، علما بأن بن وزارة الأمن القومي التي يقف بن غفير على رأسها مسؤولة عن سلطة السجون الإسرائيلية.

ويعاني جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، من انتهاكات إسرائيلية متصاعدة، بما في ذلك احتجازهم في ظروف غير آدمية، وسط شهادات وتقارير بعضها إسرائيلية عن تعرّضهم للتعذيب، الأمر الذي أدى لاستشهاد عدد منهم.

في المقابل، شدد مسؤول إسرائيلي رفيع ردا على انتقادات بن غفير، على أن "نتنياهو والكابينيت غير مستعدين للموافقة على زيارة ممثلي الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين، طلما أن الرهائن لا يحصلون على مثل هذه الزيارات".

وتابع "مع ذلك، فقد تقرر أن قاضيًا إسرائيليًا واثنين من المراقبين البريطانيين الذين ستوافق إسرائيل عليهما، سيكونون قادرين على إجراء فحص لعينات (في إشارة إلى زيارات محدودة) لإثبات أن إسرائيل تلبي المعايير الدولية".

وأشارت القناة 12 إلى أن قرار نتنياهو الذي حظي بمصادقة الكابينيت جاء على خلفية ضغوط بريطانية متصاعدة وصلت إلى حد التلويح بـ"حظر ببيع الأسلحة وقطع الغيار العسكرية لصالح إسرائيل".