في اقتصاد الحرب تصبح مصائب البشر ودمار الحجر مغنماً بالنسبة للناشطين في مجال تهريب البضائع والناس. فكيف ينطبق ذلك على إخراج الفلسطينيين من غزة، ومن يقف وراء هذه العمليات، وكم جنوا من الأموال منذ بداية الحرب حتى الآن؟ الموضوع تناولته في تحقيق استقصائي مفصّل صحيفة "ذا تايمز" البريطانية ونشرته قبل يومين، وعمدت فيه إلى تغيير أسماء من تحدثت إليهم، نظراً لحساسية الموضوع.
يشير التحقيق إلى احتمال أن تكون شركة "هلا" التي يملكها رجل الأعمال المصري إبراهيم جمعة العرجاني قد حققت 88 مليون دولار في غضون أسابيع، من خلال فرض رسوم على الفلسطينيين اليائسين أكثر من 5000 دولار للخروج من غزة إلى مصر، ضمن قائمة يحضر أفرادها إلى معبر رفح الحدودي، حيث يكون بمقدورهم بعد ذلك مغادرة غزة إلى مصر سيراً على الأقدام، لكنهم لا يسافرون كلاجئين، بل عملاء يدفعون الثمن.
وحققت الشركة المصرية الخاصة "هلا للاستشارات والسياحة" التي يُزعم أنها لطالما تمتعت بروابط قوية مع الدولة، عملاً مربحاً من خلال إخراج الفلسطينيين من غزة عبر الحدود يومياً، علماً أن الشركة التي تحتكر فعلياً النقل التجاري عبر معبر رفح، تفرض رسوماً على إخراج الفلسطينيين البالغين تصل إلى 5000 دولار للفرار من حرب الإبادة التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزّة، مقابل 2500 دولار لمن تقل أعمارهم عن 16 عاماً.
ويشير التحليل الذي أجرته الصحيفة اليومية، ويتضمن تفاصيل أسماء وأعمار سكان غزة المسجلين لدى شركة هلا للدخول إلى مصر، إلى أن الشركة ربما تكون قد حققت ما لا يقل عن 88 مليون دولار منذ بداية مارس من إجلاء أكثر من 20 ألف شخص. ففي بداية إبريل/نيسان، ارتفع عدد الأسماء في هذه القوائم كل يوم من نحو 295 إلى 475 شخصاً، مما قد يؤدي إلى زيادة متوسط الإيرادات اليومية من 1.25 مليون دولار حداً أدنى إلى مليونَي دولار يومياً، علماً أن بعض المغادرين دفع أحياناً ما يصل إلى 10 آلاف دولار.
وقد أُسّست شركة "هلا" عام 2019 لتقديم خدمة نقل VIP من غزة إلى مصر، بتكلفة بين 350 دولاراً و1200 دولار، بحسب الموسم. وتمكن من استفادوا من الخدمة من تجنب الانتظار الطويل للحصول على الموافقة ورحلة شاقة تمتد ثلاثة أيام عبر شبه جزيرة سيناء للوصول إلى القاهرة. ويستخدم سكان غزة هذه الخدمة لتسهيل سفرهم، وقد اعتمد عليها من يحتاجون إلى ضمان وصولهم في تاريخ محدد، كالطلاب على سبيل المثال.
غير أن عمليات إخراج الفلسطينيين العادية جُمّدت بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حين أن خدمات التنسيق استؤنفت في أواخر يناير/كانون الثاني مقابل رسوم أعلى، وفقاً لمشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد. وقُدّمت مزيد من الشهادات من سكان غزة إلى "سكاي نيوز" و"بي بي سي" في فبراير/شباط، ويبدو أنها تدعم المزاعم المتعلقة بتحصيل 5000 دولار مقابل مغادرة الشخص الواحد.