قال مشرعون من الحزب الديمقراطي الأميركي في رسالة إلى الرئيس جو بايدن، إنهم "يعتقدون إن هناك أدلة كافية تثبت أن الاحتلال انتهك القانون الأميركي، من خلال تقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب".

وجاء في الرسالة التي وقعها 88 من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، أن القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على المساعدات "تثير الشكوك" في امتثالها لبند في قانون المساعدات الخارجية الأميركي يلزم المستفيدين من الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة باحترام القانون الإنساني الدولي والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الأميركية.

وكان بايدن قد أصدر في فبراير/شباط مذكرة تتعلق بالأمن القومي تقضي بتقديم ضمانات مكتوبة بعد أن بدأ مشرعون ديمقراطيون يشككون في مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي في عملياتها في غزة.

وقال المشرعون إن حكومة الاحتلال قاومت الطلبات الأميركية المتكررة لفتح ما يكفي من الطرق البحرية والبرية لتوصيل المساعدات إلى غزة، واستشهدوا بتقارير تفيد بأنها لم تسمح بدخول ما يكفي من الغذاء لتجنب المجاعة، وفرضت نظاما للتفتيش و"قيودا تعسفية" على المساعدات مما أعاق الإمدادات.

وكتب المشرعون "نتوقع من الإدارة أن تضمن التزام الكيان بالقانون الحالي واتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية في غزة".

وتنص مذكرة بايدن على أن يقدم وزير الخارجية أنتوني بلينكن تقريرا إلى الكونغرس بحلول يوم الأربعاء حول ما إذا كانت هناك تأكيدات ذات مصداقية من إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأميركية يلتزم بالقانون الدولي.

وأبلغ ما لا يقل عن 4 مكاتب في وزارة الخارجية الوزير بلينكن الشهر الماضي بأنهم وجدوا أن التأكيدات الإسرائيلية "ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها".

وإذا تم التشكيك في ضمانات الاحتلال، فسيكون أمام بايدن خيار "معالجة" الوضع من خلال إجراءات تتراوح بين البحث عن ضمانات جديدة إلى تعليق عمليات نقل الأسلحة الأميركية، وفقا للمذكرة.