قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: "بعد ستة وسبعين عاماً من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد شعبنا، اكتفى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بالطلب من هيئة قضاة المحكمة بإصدار أوامر اعتقال بحق اثنين من مجرمي الحرب الصهاينة، هما بنيامين نتنياهو ووزير حربه يؤاف غالانت، متغافلاً عن المئات من مجرمي الحرب من قادة العدو، من السياسيين والعسكريين، الذين تبث جرائمهم بالصوت والصورة منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم".

وأضافت حركة الجهاد في تصريح صحفي، اليوم الإثنين: "وفي الوقت نفسه، أصدر توصية بإصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة شعبنا الفلسطيني، وقادة مقاومته، بما يدمج أسماء من قادة المقاومة إلى جانب اسماء قادة العدو كمتهين، مساوياً بذلك بين الضحية والجلاد، وبما يخالف قرارات دولية تعطي الحق للشعوب المحتلة بمقاومة الاحتلال".

واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن "توجيه الإدانة لقادة العدو خطوة صغيرة ومتأخرة في الاتجاه الصحيح"، مستنكرةً توجيه الاتهام إلى قادة المقاومة الفلسطينية، واعتبرتها "محاولة لمصادرة حق شعبنا في مقاومة الاحتلال والعدوان، ومحاولة لتضليل الرأي العام الدولي الذي يتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته بشكل غير مسبوق منذ نكبة العام 1948".