دعا رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود أولمرت، إلى وقف "الحرب المتعثرة" في غزة، مؤكدا أنه لا فرصة "لتحقيق النصر الكامل أو التدمير النهائي لحماس".
جاء ذلك في مقابلة أجرتها هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، يوم السبت، مع أولمرت الذي تولى منصب رئيس للوزراء بين عامي 2006 ـ 2009.
وقال أولمرت: "يجب وقف العملية العسكرية في رفح وإنهاء الحرب المتعثرة في غزة من أجل إعادة المختطفين".
واعتبر أن القتال في غزة "لا يخدم أي مصلحة لإسرائيل، بل لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبعض الأعضاء المتطرفين في حكومته".
ودعا أولمرت الوزيرين بمجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت إلى الاستقالة من الحكومة، مؤكدًا أنه "لا فرصة لتحقيق النصر الكامل أو التدمير النهائي لحماس".
وأضاف أن شعار "النصر الكامل لا أساس له من الصحة"، معتبرا أن "نتنياهو يرفعه لتبرير إطالة أمد الحرب لأسباب شخصية".
وأكد رئيس الوزراء الأسبق للاحتلال أنه "إذا أردنا إعادة المختطفين سالمين، فعلينا أن نوقف الحرب الآن".
وعن الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية المحتلة، قال أولمرت: "هناك أعمال تصل إلى حد الجرائم الخطيرة".
وحذر أولمرت من أن هذه الجرائم "ستنفجر في وجه إسرائيل أمام محكمة دولية أو أخرى".
ورغم قرار محكمة العدل الدولية أمس الجمعة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة، بما في ذلك مدينة رفح جنوبي القطاع.
وأمرت المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتعد قراراتها ملزمة قانونا "إسرائيل" بوقف عملياتها العسكرية برفح فورا، وحفاظها على فتح معبر رفح.
وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فورا هجومها على رفح"، و"تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة"، و"تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" بهذا الصدد.
ولاقى قرار المحكمة ترحيبا عربيا ودوليا، ومن منظمات دولية، طالبوا جميعا "إسرائيل" بالانصياع إلى أوامر المحكمة، ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، مقابل غطرسة "إسرائيل" التي هاجمت القرار وتحدته بتكثيف هجماتها على قطاع غزة.
وجاءت تدابير محكمة العدل الجديدة استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها بريتوريا نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.