قدم عضو الكنيست الإسرائيلي تسفي سوكوت عن حزب "الصهيونية الدينية" مقترحًا لتعديل القانون المعروف باسم "قانون الجزيرة"، بحيث يُصبح من حق سلطات الاحتلال محاكمة وسجن أي شخص يمارس أنشطة البث في القناة لـ 6 أشهر، بما في ذلك مقدمي الخدمة أو الأشخاص الذين تتم مقابلتهم.

وبحسب قناة الكنيست فإن "سوكوت" يقترح أيضًا زيادة صلاحيات وزير الاتصالات شلومو كرعي حتى يتمكن من منع بث القناة بشكل أكثر فعّالية، بالإضافة إلى تمديد صلاحية القانون، الذي تم تعريفه الآن على أنه أمرٌ مؤقت، بعد فترة الحرب وفي الواقع دون أي قيود في الممارسة العملية.

وقالت القناة إنّ قانون منع القنوات التلفزيونية الأجنبية من المساس بـ "أمن الدولة"، أقرّه الكنيست قبل نحو شهرين، وعلى إثره أمر وزير الاتصالات بتقييد بثّ قناة الجزيرة القطرية في "إسرائيل"، وقد تمت الموافقة على أمر الوزير هذا الأسبوع من قبل المحكمة التي قررت، بناءً على المواد السرية المقدمة إليها، أن بثّ القناة يعرض أمن الدولة للخطر بالفعل"

ويتيح القانون الحالي لوزير الاتصالات، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء والحكومة ومجلس الوزراء، أن يأمر بحجب الوصول إلى المواقع الإلكترونية لقناة يتبيّن أنها تُشكِّل تهديدًا حقيقيًا لـ "أمن الدولة"، وإزالة القناة من البث عبر الكابل والأقمار الصناعية، فضلًا عن مصادرة معدات القناة المستخدمة للبث في "إسرائيل"

وأمس الأحد أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمرًا مشروطًا ضدّ "قانون الجزيرة"، أمر فيه القضاة، "الدولة" بتقديم تفسيرات تبرر حظر القناة، في غضون شهرين تقريبًا.

هذا وقد أكدت جمعية "الحقوق المدنية" الإسرائيلية، في التماس لها، أنّ القانون ينتهك حرية التعبير، والحق في الحصول على المعلومات وحرية الصحافة، ويمنع إمكانية الحصول على معلومات متنوعة لا تتماشى مع الرواية الإسرائيلية، أو تلك التي لا يتم بثُّها على القنوات الإسرائيلية.

وشددت أنّ الحرب ليست مبررًا لكمّ الأفواه ومنع النقد الإعلامي والقانوني، مضيفةً أنها ستعمل لإجبار الحكومة الإسرائيلية على إلغاء القانون وعدم العمل به.