شهدت "تل أبيب" مساء أمس السبت، مظاهرات لدعم صفقة تبادل بين الاحتلال والمقاومة وصفتها وسائل إعلام صهيونية بالأضخم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما قال أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، إنه لا يمكن إبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة دون إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو.

وتظاهر مئات الآلاف من الإسرائيليين في مدينتي تل أبيب (وسط) وقيسارية (شمال)، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية بغزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن المظاهرات هي الأضخم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وسط مدينة تل أبيب، فيما طالب المتظاهرون بإبرام صفقة تبادل فورية، وإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو عبر إجراء انتخابات مبكرة.

وفي مؤتمر صحفي عُقد أمام مقر وزارة الدفاع في مدينة تل أبيب، دعا أهالي الأسرى في غزة جميع الإسرائيليين في أنحاء البلاد للمشاركة في مظاهرات تُنظم مساء السبت في عدة نقاط.

وقال ذوو الأسرى خلال المؤتمر: "لن تكون هناك صفقة تبادل، ولن تكون لنا قيامة دون إسقاط حكومة نتنياهو".

وينظم أهالي الأسرى المحتجزين في غزة، أسبوعياً (كل يوم سبت) مؤتمراً صحفياً مشتركاً، أمام مقر وزارة الدفاع بمنطقة الكرياه وسط تل أبيب، يدعون فيه لإبرام صفقة تبادل عاجلة، وإسقاط حكومة نتنياهو.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أطلقت حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

وخلال العملية التي استهدفت المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، قُتل مئات الإسرائيليين بعضهم بنيران إسرائيلية، كما اقتادت الحركة عشرات إلى قطاع غزة لمبادلتهم بآلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وبعد هدنة مؤقتة أسفرت عن تبادل أسرى من الطرفين أواخر العام الماضي، لا تزال تل أبيب تقدر وجود أكثر من 120 أسيراً إسرائيلياً في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل أكثر من 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلّفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.