أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أنّ "إسرائيل" تتعمد قصف مراكز إيواء النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، تحت علم الأمم المتحدة؛ ما يُوقع شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.
ووثق المرصد الحقوقي 4 استهدافات إسرائيلية منذ فجر اليوم لمراكز إيواء، إضافة إلى تدمير عدة منازل على رؤوس ساكنيها ما أدى إلى عشرات الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال.
وقال المرصد في بيانٍ له، أنّ فرقه وثقت تكثيف قصف الاحتلال مراكز الإيواء على رؤوس النازحين داخلها واستهداف المناطق المعلنة كمناطق إنسانية في إصرار على فرض التهجير القسري وتدمير كل مقومات الحياة الأساسية.
وأشار إلى أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلية تصعد عمليات قصف الأعيان المدنية والقتل الجماعي للمدنيين، واستهداف مراكز اللجوء التابعة للأمم المتحدة، واقتراف جرائم قتل جماعية فيها.
وأفاد أنّ منهجية القصف الإسرائيلي تشير إلى وجود سياسة واضحة ترمي إلى نزع الأمان عن كل قطاع غزة وحرمان الفلسطينيين من الإيواء أو الاستقرار ولو لحظيًّا، من خلال استمرار القصف على امتداد القطاع والتركيز على استهداف مراكز الإيواء في مدارس الأمم المتحدة.
ومن بين الغارات الإسرائيلية فجرًا، استهداف مدرسة "عبد الفتاح حمود" التي تؤوي نازحين وسط غزة، ما أدى إلى استشهاد 8 نازحين، جميعهم من عائلة الجرو هم مسنة، وابنها وزوجته وأطفالهما الخمسة.
كما قصفت الطائرات الإسرائيلية فجر اليوم نفسه، مدرسة "أسماء ج" التابعة لـ "أونروا" والتي تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب غزة، ما أدى إلى استشهاد 11 نازحًا، بينهم 5 نساء و4 أطفال.
كذلك قصفت طائرات إسرائيلية مقر "الصناعة" التابعة لوكالة الأونروا واستهدفت غرفتين عند البوابة الغربية للمبنى، ما أدى إلى استشهاد 4 من العاملين في لجان تأمين المساعدات الإنسانية.
وإلى جانب قصف مراكز الإيواء قصفت طائرات الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية ما لا يقل عن 12 منزلا في أرجاء متفرقة من القطاع ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات بعضهم ما زال تحت الأنقاض.
ورأى أنّ اتساع دائرة استهداف مراكز الإيواء التي ترفع علم الأمم المتحدة والمنازل التي تؤوي نازحين، يدلل على عدم صحة التبريرات الإسرائيلية، وأن القصف ينتهك مبادئ التمييز والضرورة والتناسب واتخاذ الاحتياطات الضرورية.
واعتبر المرصد في بيانه أن تكرار مهاجمة مباني الأمم المتحدة وقتل النازحين داخلها، فضلا عن تدميرها وحرقها، هو تحدٍّ صارخ للقانون الإنساني الدولي، ويشكل جرائم حرب قائمة بحد ذاتها.
وجدد مطالبة جميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية بفرض العقوبات الفعالة على "إسرائيل" ووقف أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري كافة المقدمة إليها.
وحث في بيانه، المحكمة الجنائية الدولية على المضي في التحقيق في الجرائم كافة التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة، وتوسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن هذه الجرائم لتشمل جميع المسؤولين عنها، وإصدار مذكرات قبض بحقهم.