صادق مجلس حكومة الاحتلال "الكابينيت" على عدة خطوات، زاعمة أنها "رداً على اعتراف دول أجنبية بالدولة الفلسطينية"، تشمل فرض عقوبات على السلطة وتعزيز الاستيطان في الضفة المحتلة.

وأعلن وزير مالية الاحتلال الصهيوني، بتسلئيل سموتريش، في ساعة متأخرة من مساء الخميس: "في أعقاب نشاط السلطة الفلسطينية في المحكمتين: الجنائية والعدل الدولية، ودعمها لإصدار مذكرات الاعتقال ضد القادة الإسرائيليين والضغط من أجل الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، وافقت الحكومة الإسرائيلية على عدد من الإجراءات".

وأشار إلى أن "هذه الإجراءات تشمل إلغاء التصاريح والمزايا المختلفة لمسؤولي السلطة الفلسطينية وتقييد حركتهم ومنعهم من السفر والطرد إلى الخارج، بالإضافة لسحب صلاحيات السلطة الفلسطينية المدنية في المناطق المصنفة (ب)".

وإلى جانب هذه الإجراءات صادق مجلس وزراء الاحتلال على شرعنة 5 مستوطنات في الضفة، هي: "افيتار" جنوب نابلس و"سدي افرايم" غرب رام الله، "جفعات اساف" شرق رام الله، "حالتس" بين القدس والخليل و"ادوريم" قرب الخليل.

بالإضافة لنشر مناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات "الإسرائيلية" وتسهيل هدم المنازل الفلسطينية في مناطق (ب).

مقابل ذلك، قرر مجلس وزراء الاحتلال تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة منذ أيار/ مايو بعد خصم 40% منها حصة قطاع غزة لطرف ثالث غير النرويج، وتمديد الموافقة للبنوك الإسرائيلية لمدة 3 أشهر والحفاظ على علاقتها المالية بالبنوك الفلسطينية بشكلها الحالي.

ويواصل الوزير "الإسرائيلي" سموتريتش العمل على تصعيد عدوانه في الضفة الغربية المحتلة، وتنفيذ مخططات الضم والتوسع ومخططات صفقة القرن التي يتم تنفيذها بشكل كبير.

وتعد المصادقة على شرعنة 4 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، تمهيدا لشرعنة 63 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة.

وكان وزير المالية الإسرائيلي "سموتريتش"، قد طلب في أواخر أيار/ مايو الماضي، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المصادقة على بناء عشرة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما يشمل المنطقة E1.

مخططات سموتريتش أثارت المخاوف لدى الاحتلال من إشعال الوضع في الضفة الغربية ما قد ينذر بتوقف عمليات الجيش البرية في غزة ونقل قواته فوراً للضفة، إذ أنه في مثل هذه الحالة سيكون من الصعب إدارة ساحتين قتاليتين في الضفة والحدود الشمالية.