استنكرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، قرارات سلطات الاحتلال فرض ضرائب على الكنائس المسيحية في القدس والداخل الفلسطيني.
وقالت "الهيئة" في بيان لها، اليوم الإثنين، إن الاحتلال قدم قرارًا يعود إلى الواجهة بفرض ضرائب باهظة على الكنائس المسيحية في القدس، الناصرة، الرملة، ويافا، بعد أن كان قد جمد هذا القرار لسنوات، وهدد الكنائس باتخاذ إجراءات قانونية إذا لم تقم بسداد الضرائب.
وحذرت "الهيئة" من تداعيات هذا القرار وما يشكله من استهداف جديد غير مسبوق للوجود المسيحي والذي قد ينسحب على المقدسات والأملاك الوقفية الإسلامية.
وأضافت أن سلطات الاحتلال من خلال هذه القرارات تستهدف المس بالوضع القانوني والتاريخي والديني القائم في مدينة القدس، وتحويل الصراع السياسي القائم على عدم شرعية وجود الاحتلال إلى صراع ديني.
ودعت الهيئة، رؤساء الكنائس إلى رفض هذه القرارات غير القانونية التي تستهدف الوجود الديني المسيحي والإسلامي، مُطالبةً المجتمع الدولي وجميع المنظمات الحقوقية بإدانة هذه القرارات والتصدي لها، وإلزام دولة الاحتلال باعتبارها قوة قائمة بالاحتلال على وقف انتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وفي 2018 أعلن رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات عزمه -لأول مرة- الشروع بجباية أموال من الكنائس، لتطال 882 عقارا تملكها في شرقي وغربي القدس، إضافة إلى مطالبته بوجوب دفع متأخرات مستحقة عن الأصول العائدة إليها بقيمة أكثر من 190 مليون دولار.
وآنذاك قالت متحدثة باسم بلدية الاحتلال في القدس حينها إن "الفنادق والقاعات والمتاجر لا يمكن إعفاؤها من الضرائب لمجرد أنها مملوكة من الكنائس".
انتهت ولاية بركات ومرت 6 سنوات، ليعود خليفته رئيس بلدية الاحتلال في القدس موشيه ليون ويطالب، إلى جانب رؤساء بلديات أخرى في الداخل الفلسطيني المحتل، الكنائس بدفع الضرائب عن أملاكها، ودفع المتأخرات المستحقة عن السنوات الماضية.
وتشير التقديرات إلى أن عدد الفلسطينيين المسيحيين يصل إلى 2.3 مليون نسمة، أغلبيتهم المطلقة تقيم خارج فلسطين، حيث لا تتجاوز نسبة المسيحيين في الأرض الفلسطينية المحتلة 1%، بعد أن كانوا يشكلون قبل نكبة عام 1948 حوالي 11.2%، والسبب لهذا الانخفاض هو الهجرة التي لعب الاحتلال الصهيوني دورا رئيسيا فيها.