شمس نيوز /عبدالله مغاري

لم تنجح المتغيرات السياسية التي طرأت على المشهد السياسي الفلسطيني خلال العام الماضي, في إعادة الاعتبار للإنسان الفلسطيني الذي بات مجردا من أدنى حقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق والأعراف الدولية .

تقارير وإحصائيات صدرت عن مؤسسات وهيئات حقوقية أظهرت تزايد معدلات انتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب الإجراءات الإسرائيلية القمعية من جهة ,وممارسات بعض القوى الأمنية في الضفة وغزة من جهة أخرى.

التقارير والإحصائيات أظهرت أن غياب الدور الرقابي للمجلس التشريعي, وحالة الانقسام الفلسطيني ,وممارسات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه ,التي كان أكبرها خلال العدوان الأخير، كانت سببا رئيسيا في تفاقم أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين.

انتهاك مستمر

الناشط الحقوقي حنا عيسى، أكد على أن غياب السلطة التشريعية, وتفاقم الصراع القائم بين حركتي فتح وحماس بجانب السياسات الإسرائيلية, ضاعف من انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة, منوها إلى ضرورة إيجاد تحول واضح للحفاظ على المواثيق والأعراف الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان .

وقال عيسى لـ"شمس نيوز": في الآونة الأخيرة تضاعفت انتهاكات حقوق الإنسان بسبب بعض التحولات في المجتمع الفلسطيني ونتيجة غياب السلطات، مثل السلطة التشريعية وغياب دورها في مراقبة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الصراع القائم بين فتح وحماس وسياسات الاحتلال الإسرائيلي".

ونوه الحقوقي عيسى إلى أن الانشقاق الداخلي يؤثر على جميع جوانب حقوق الإنسان الاقتصادية والسياسية والتربوية والثقافية, مشيرا إلى انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان من خلال السياسات القمعية ومنعه لحرية التنقل والحركة.

ولفت عيسى إلى أن العالم يساهم في موضوع حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية, من خلال المحاور التي تشكل في المناطق العربية ومن خلال دعم تيار ضد آخر ,لافتا إلى عدم وجود أي عمل فعلي على أرض الواقع بعد انضمام فلسطين لكثير من المعاهدات والمواثيق الدولية .

وأشار الناشط الحقوقي إلى فقدان مؤسسات المجتمع المحلي والمؤسسات الحقوقية لدورها المطلوب، ليضيف: مؤسسات المجتمع المحلي لا تقوم بدورها التوعوي والمطلوب بشأن حقوق الإنسان في فلسطين, والمؤسسات الحقوقية في فلسطين للأسف ليس لها دور سوى الدور النظري, وليس لها تأثير أمام السلطات الرسمية، وهذا لا يوصل إلى إنهاء انتهاك حقوق الإنسان".

واستطرد بالقول: يجب العمل على  إيجاد تحول واضح للحفاظ على المواثيق والأعراف الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة".

تزايد الانتهاكات

المحلل السياسي حسن عبدو يرى أن استمرار المشهد السياسي على ما هو عليه, سيزيد من انتهاك حقوق الإنسان في الضفة وغزة.

وقال عبدو لـ"شمس نيوز": المشهد السياسي لم يتغير، وقمع الحريات العامة موجود ومستمر في الضفة وغزة ,وحالة الانقسام التي نعيشها تدفع إلى تشكيك كل طرف بالآخر؛ ما يدفع إلى  مزيد من قمع الحريات".

وأضاف: المشهد السياسي ينبئ على أكثر من هذا المستوى من التدني على صعيد ضمان الحريات وحقوق الإنسان".

ونوه المحلل السياسي إلى أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة أدى إلى حالة احتقان داخل المجتمع دفعت إلى انتهاك الحريات, مشيرا أن عقلية العالم الثالث لا زالت تحكم وتسود في المجتمع كون فلسطين جزء من العالم الثالث الذي لا زالت معظم الأنظمة والحكومات تتجاهل تلبية حقوق الإنسان فيه، بحسب قوله.

وكان تقرير صادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان قبل أيام، قد أشار إلى أن انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين يزداد في كل عام عن سابقه، معتبرا أن العام الماضي كان أسوأ الأعوام وأكثرها دموية في تاريخ الشعب الفلسطيني بالضفة وقطاع غزة.

وجاء في التقرير أن السبب وراء ذلك هو تنامي معدلات الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ، وذلك  تمثل في العدوان الأخير على القطاع الذي راح ضحيته ما يزيد عن 2174 مواطنا، و تواصل التأثير السلبي للانقسام على حالة حقوق الإنسان في فلسطين، بالرغم من أن العام الماضي شهد تطورا مهما تجلى في انضمام فلسطين إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان حسب ما جاء في التقرير.

و أشار التقرير إلى تلقي الهيئة المستقلة3251 شكوى العام الماضي تتعلق بانتهاكات من أطراف داخلية في الضفة وغزة، مبينة أن الشكاوى الواردة إليها، أظهرت استمرار عدد من أنماط الانتهاكات المرصودة خلال الأعوام السابقة، وإن كانت بوتيرة متفاوتة.

ونوهت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى استمرار الوفيات في ظروف غير طبيعية بوتيرة مرتفعة، وبلغت 176 حالة في العام 2014، مقارنة مع 168 حالة في2013.