قال المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة منذ 64 يومًا مما ينذر بارتفاع أعداد الوفيات بسبب الجوع خاصة بين الأطفال.

وأكد "الإعلامي الحكومي" في بيانٍ، أن تعميق الاحتلال الإسرائيلي للمجاعة في قطاع غزة يُخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي ينص على حق الحصول على الغذاء كحق أساسي من حقوق الإنسان.

وأضاف أن الواقع في قطاع غزة يؤكد أن الاحتلال لم يتخذ التدابير اللازمة لتوفير الغذاء والتخفيف من أثر الجوع في محافظات قطاع غزة، موضحًا: "كل القوانين الدولية تحظر تجويع المدنيين كوسيلة للحرب أو القتال أثناء النزاعات الدولية المسلحة وغير الدولية".

وأدان "الإعلامي الحكومي"، قرار الاحتلال الإسرائيلي والموافقة الأمريكية على منع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة كسلاح حرب ضد المدنيين وكأداة للضغط السياسي، حيث أدت تلك السياسات إلى تعميق الأزمة الإنسانية التي يعاني منها 2,4 مليون مدني فلسطيني.

وحمّل المكتب الإعلامي، الاحتلال والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار جريمة التجويع ضد الشعب الفلسطيني سواء حرب الإبادة الجماعية أو منع إدخال المساعدات.

وطالب، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي وعلى الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية وفتح المعابر وإدخال المساعدات بشكل فوري وعاجل.

ويواصل جيش الاحتلال ارتكاب جريمة منع إدخال المساعدات والغذاء إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر بشكل كامل منذ 64 يوماً بشكل متواصل، وذلك في إطار تعميق المجاعة واستمرار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق المدنيين والأطفال والنساء للشهر العاشر على التوالي.

ويعمل الاحتلال على تصاعد سياسة التجويع في محافظات قطاع غزة وبشكل عميق في محافظتي غزة والشمال، من خلال إغلاق الاحتلال لمعابر المساعدات الإنسانية واستهدافها لمخازن الأغذية ومرافق إنتاجها.