صادر الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 441 دونماً في منطقة رام الله، بهدف ضمها إلى مستوطنات وتوسيعها.

وأعلنت “الإدارة المدنية” للاحتلال عن تحويل 441 دونما إلى ما يُسمى “أراضي دولة” في منطقة مستوطنتي “نيلي” و”نيعالا”، الواقعة غرب رام الله. وحسب “الإدارة المدنية”، فإن مصادرة هذه الأراضي تشرعن بناء وحدات سكنية في مستوطنة “نيلي” ومنطقة صناعية في مستوطنة “نيعالا”، وتوسيع مساحات مستوطنات أخرى في هذه المنطقة.

يُذكر أن ما يُسمى “الإدارة المدنية”، أعلنت في 2 تموز/يوليو الجاري، عن استكمال إجراءات لمصادرة 24 ألف دونم في منطقة الأغوار في الضفة الغربية المحتلة، وشرعنتها من خلال تصنيفها على أنها “أراضي دولة” لتدعي إسرائيل إثر ذلك أن هذه “أراض عامة ليست بملكية أحد”، ثم يصبح بالإمكان إقامة مشاريع استيطانية فيها.

ونفذ العدو الإعلان عن هذه الأراضي الفلسطينية بأنها “أراضي دولة” على ثلاثة مراحل. وكانت المرحلة الأولى خلال ولاية الحكومة السابقة برئاسة نفتالي بينيت، وتمت خلالها شرعنة 3500 دونم. وقبل أربعة أشهر جرت شرعنة 8500 دونم. وبداية الشهر الحالي تم الإعلان عن شرعنة 12 ألف دونم أخرى.

ويتوقع أن يدفع “مجلس التخطيط الأعلى” التابع لـ”الإدارة المدنية” للاحتلال، بناء 5300 وحدة سكنية استيطانية في هذه المنطقة، وحوالي 600 وحدة سكنية أخرى لتسويقها في مناطق أخرى في الضفة الغربية، بعد أن تمت المصادقة على 152 وحدة سكنية في مستوطنة “نيغوهوت” في منطقة الخليل، و260 وحدة سكنية في مستوطنات الأغوار، و140 وحدة سكنية في مستوطنة “كريات أربع”، و186 وحدة سكنية في مستوطنة “ألون موريه” قرب نابلس.

وأشارت وسائل إعلام العدو إلى أن هدف وزير المالية والوزير في وزارة الأمن المسؤول عن الاستيطان، بتسلئيل سموتريتش، هو “منع تواصل جغرافي فلسطيني من جهة، وإنشاء تواصل استيطاني يهودي من الجهة الأخرى”.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان، إن الاحتلال يهدف إلى إحكام السيطرة على مجمل الأراضي التي تحيط بمستوطنتي "نيلي" و"نعالي" المقامتين على أراضي المواطنين، بدعوى أنها "أراضي الدولة".

وتشكّل المساحات المصادرة مجموعة من القطع التي تحيط بالمستوطنين، وتاتي استكمالًا لعمليات المصادرة التي تمت في تلك المنطقة خلال السنوات السابقة، وفق البيان.

وأضافت الهيئة في بيانها، أن "الهجمة المسعورة التي تقودها دولة الاحتلال للاستيلاء على الأرض الفلسطينية تكشف عن نوايا حقيقية أصبحت واضحة للعالم أجمع بخصوص العبث في الجغرافية الفلسطينية وتقطيع أوصالها، من أجل إعدام إمكانية التواصل بين القرى والمدن الفلسطينية وإعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية".

وأشارت إلى أنها "ستكثف جهودها القانونية من أجل إحباط مخططات الاحتلال في السيطرة على الأرض الفلسطينية التي تتجاوز كافة القوانين وكافة ما يثبت أحقية وملكية المواطن الفلسطيني لهذه الأرض".