أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، أنه سيُحيل بشكل عاجل الرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية إلى الجمعية العامة التي طلبت مشورة المحكمة.

وأضاف في بيان، اليوم السبت، أن "الأمر متروك للجمعية العامة لتقرر كيفية المضي قدما في هذا الشأن".

وجدد الأمين العام، في البيان، التأكيد على ضرورة أن تعيد الأطراف الانخراط في المسار السياسي الذي تأخر كثيرا، نحو إنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات الثنائية.

وذكر البيان أن المسار الوحيد القابل للتطبيق هو رؤية حل الدولتين- إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة بالكامل وديمقراطية ومتصلة جغرافيا وقادرة على الاستمرار وذات سيادة- اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن في إطار حدود آمنة ومعترف بها دوليا على أساس خطوط ما قبل عام 1967، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين.

وكرر الأمين العام دعوته العاجلة للوقف الإنساني الفوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين في غزة.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أكدت الجمعة، أن "إسرائيل" ملزمة بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن، ورأت أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية هو ضم بحكم الأمر الواقع.

وأضافت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في مقرها "قصر السلام" في مدينة لاهاي الهولندية، لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، أن سياسة إسرائيل الاستيطانية هي خرق لـ 6 فقرات من بنود اتفاقية جنيف الرابعة.