أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن مصادقة كنيست الاحتلال، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يعتبر وكالة الأونروا منظمة إرهابية، يُنذر بأن الكيان المجرم يعدّ لشن حرب تجويع تطال اللاجئين الفلسطينيين، ليس في قطاع غزة فحسب، بل وفي مخيمات الضفة المحتلة والقدس كذلك.
وقالت حركة الجهاد، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين: "إننا نرى في هذا القرار الذي يتم العمل على تمريره خطوة في إطار تسريع مخطط ضم الضفة المحتلة إلى الكيان، ويعرض حياة مئات الالآف من العائلات الفلسطينية لخطر شديد، وهو حلقة من حلقات السعي لتصفية الحقوق وإنهاء القضية الفلسطينية، ويأتي في سياق الاستهداف الممنهج لقضية اللاجئين وحقوقهم."
ودعت حركة الجهاد، أحرار العالم للتصدي لهذه المحاولات التي تديرها حكومة الارهاب الصهيوني وكل أجهزة الكيان وهيئاته، ومن ضمنها الكنيست، بصفته الذراع التشريعي للاحتلال، بما يصدره من تشريعات وقوانين تتعارض مع أبسط الحقوق الإنسانية والقوانين الدولية، وهو شريك أساسي في جرائم الحرب وحرب الإبادة التي يشنها الكيان الغاصب ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية باتخاذ الإجراءات كافة لحماية وكالة الأونروا، وبملاحقة أعضاء الكنيست الذين يمررون مثل هذه التشريعات بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
