شدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، على أن محاولات دول ومنظمات داعمة لـ "إسرائيل" التشكيك في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية "ينذر بتقويض العدالة وترسيخ الإفلات من العقاب".
وحذر المرصد الحقوقي في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، من خطورة محاولات تغييب المساءلة التي تقوم بها بعض الدول والمنظمات.
وأوضح أن تلك الدول والمنظمات تقوم بتقديم عشرات المذكرات إلى المحكمة الجنائية للطعن والتشكيك في اختصاصها القضائي للنظر والسير في الحالة في فلسطين.
وقال الأورومتوسطي، إن هذه المحاولات تستهدف منع المحكمة الجنائية أو عرقلة قدرتها على إصدار أوامر إلقاء قبض على قيادات أمنية وسياسية إسرائيلية، ومنعها بالتالي من السير في إجراءات محاكمتهم.
واعتبر أنها (التدخلات) تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ومن شأنها المس بشرعية المحكمة الجنائية ذاتها وبنزاهتها واستقلاليتها.
ورأى المرصد الحقوقي أن تلك المحاولات تسعى "لإعلاء المصالح السياسية على اعتبارات تحقيق العدالة الدولية وحماية الجناة بدلاً من الضحايا".
وأردف: "نحذر من التواطؤ مع إسرائيل في استمرار انتهاكها لحقوق الشعب الفلسطيني وتأمين الغطاء لها للمضي قدما ودون الخشية من أي عقاب في ارتكاب الجرائم الخطيرة ضدهم".
وأفاد بأن المحكمة الجنائية أعلنت قبول 70 طلباً للتدخل وتقديم إفادات "أصدقاء المحكمة" بشأن اختصاص المحكمة فيما يخص الحالة في فلسطين.
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية أن غالبية الطلبات المقدمة تعد "صديقة لإسرائيل" ورافضة لاختصاص المحكمة الجنائية وإصدارها طلبات أوامر إلقاء القبض في خطوة من شأنها أن تعطل صدورها وتأخير ذلك لعدة أشهر.
ورأى الأورومتوسطي أن تقديم هذا العدد الكبير من التدخلات يهدد بعرقلة أو منع صدور أوامر القبض بحق المسؤولين الإسرائيليين ومحاكمتهم ومساءلتهم على خلفية الجرائم المستمرة منذ عقود ضد الفلسطينيين.
واستطرد: "هذا الأمر يحمل آثارا قانونية وخيمة تتمثل في تهديد السلم والأمن الدوليين وتقويض العدالة ونسف حقيقة أن القانون الدولي ينطبق على جميع الدول والمسؤولين بالتساوي".
وأكمل: "يهدد ذلك بالتسبب في ضرر جسيم يتعذر تداركه على حقوق الشعب الفلسطيني ولمجمل عملية إقامة العدل على النحو السليم في قضيته المشروعة".
وأكد المرصد الحقوقي، أن محاولات منع وعرقلة الملاحقة والمساءلة بأي شكل كان، تمثل انتهاكًا صريحًا للالتزامات القانونية التي تتحملها الدول في ضمان المساءلة والمحاكمة ومنع الإفلات من العقاب.
ودعا، المجتمع الدولي لدعم عمل المحكمة الجنائية في اتجاه إقامة العدالة، في ظل فشله المستمر في تنفيذ التزاماته الدولية في منع ووقف الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني.