طالبت منظمة العفو الدولية، الولايات المتحدة الأميركية، بفرض حظر أسلحة على "إسرائيل"، قبل خطاب رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس، اليوم الأربعاء.
وحذرت "العفو الدولية" في بيان لها اليوم، عبر موقعها الإلكتروني، واشنطن من "التواطؤ في جرائم الحرب" التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.
وجاء في البيان: "حصلت الحكومة الأميركية على أدلة وافرة من خبراء في جميع أنحاء العالم على أن الأسلحة الأميركية الصنع، تستخدمها الحكومة الإسرائيلية في جرائم حرب، وعمليات قتل غير مشروعة".
وقال المدير التنفيذي للمنظمة في الولايات المتحدة، بول أوبراين، إن "استمرار عمليات نقل الأسلحة سيجعل الولايات المتحدة متواطئة في انتهاكات القانون الدولي التي تُرتكب بهذه الأسلحة".
وأضاف أوبراين: "أظهرت أبحاث منظمة العفو الدولية أن الحكومة الإسرائيلية استخدمت الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، فضلا عن القانون والسياسة الأميركية".
ولفت النظر إلى أن محكمة العدل الدولية "قررت أنه من المعقول رؤية أن القوات الإسرائيلية استخدمت الأسلحة الأميركية لانتهاك القانون الإنساني الدولي".
وشددت المنظمة الدولية على أنه يجب على الرئيس الأمريكي جو بايدن "إنهاء تواطؤ الولايات المتحدة مع حكومة إسرائيل في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي".
وأكملت: "على بايدن أن يعلق عمليات نقل الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية فورا، وإذا واصل ذلك (نقل الأسلحة) فقد يؤدي ذلك إلى كارثة أكبر، وموت الأبرياء".
واتهم مدير "العفو الدولية" في واشنطن، بول أوبراين، الحكومة الأميركية وشركاتها بالمسؤولة عن تعرض حياة الآلاف من المدنيين في فلسطين للخطر كل يوم.
وتتجاهل دولة الاحتلال قراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
وتُواصل "إسرائيل" ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والمجازر في قطاع غزة، بحق المدنيين والنازحين والعائلات الفلسطينية، لليوم الـ 292 على التوالي، بمساعدة عسكرية وتغطية دبلوماسية وسياسية أمريكية.
وقد أسفرت الحرب العدوانية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي إلى استشهاد 39 ألفًا و90 شهيدًا، وإصابة 90 ألفًا و147 مدنيًا، إلى جانب قرابة الـ 10 آلاف مفقود.