خرج رئيس التيار الإصلاحي في حركة فتح والنائب في المجلس التشريعي محمد دحلان عن صمته إزاء التصريحات التي تصدرها وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية عن طرح اسمه ليتولى أمن قطاع غزة في اليوم التالي لحرب الإبادة التي تشنها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني في القطاع منذ نحو 10 أشهر على التوالي.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قالت، اليوم الخميس: "إن مسؤولين كبارا في الولايات المتحدة وإسرائيل ودول عربية يروجون لفكرة مفادها أن محمد دحلان، أحد قادة فتح ورئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني السابق في غزة، سيحكم قطاع غزة في اليوم التالي للحرب".
وفقاً للتقرير، فإن اسم دحلان طرح في المفاوضات الجارية كحل مؤقت لقضية من سيتولى قيادة القطاع بعد حكم حماس.
وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادر في حماس ومن دول عربية، إن دحلان قدم نفسه في الآونة الأخيرة في محادثاته مع حركتي حماس وفتح على أنه الرجل الذي قد يشرف في نهاية المطاف على توزيع المساعدات الإنسانية نيابة عن الإدارة الجديدة في قطاع غزة.
ونقلت "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين عرب كبار، لم تسمهم، أن إحدى الخطط المطروحة على الطاولة تقترح أن يرأس دحلان قوة أمنية فلسطينية قوامها 2500 جندي، وهي قوة ستعمل بالتعاون مع قوة دولية.
وإزاء هذه التصريحات انفجر النائب محمد دحلان وقال" "مرة أخرى تطرح أو تسرب سيناريوهات مختلفة إلى وسائل الإعلام عن مخارج وترتيبات اليوم التالي للحرب المدمرة التي شنها ويواصلها الإحتلال الإسرائيلي، وأحيانا يتم الزج باسمنا لخلق بعض الإثارة".
وأضاف دحلان في تغريدة على منصته الخاصة في الفيسبوك: "مجددا نؤكد كل زملائي وأنا شخصيا بأننا لسنا هنا إلا لتقديم كل ما نستطيع لإغاثة أهلنا في غزة استنادا إلى دعم كريم ومتواصل من الأشقاء في دولة الإمارات المتحدة على امتداد هذه الإبادة القذرة".
وأكد بأن وقف الحرب هي الأولوية القصوى لدينا، ولن ندعم أي خيار إلا ضمن تفاهمات وطنية فلسطينية تقودنا إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني عبر عملية ديموقراطية شفافة، وتوفير خطة عمل دولية موثقة ومجدولة تفضي إلى تجسيد نضالات شعبنا بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس" موضحا" أعلنت مرارا رفضي لقبول أو أداء أي دور أمني أو حكومي او تنفيذي"..