شمس نيوز / عبدالله عبيد
قال الدكتور صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إنه "يجب العمل بصمت في تحضير ملفي الاستيطان والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اللذين سيقدمان إلى محكمة الجنايات الدولية"، مشدداً على ضرورة استكمالهما باحترافية عالية جداً دون ثغرات.
وأكد عريقات الذي يرأس اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد ملف التوجه لمحكمة الجنايات الدولية، في تصريح خاص لـ"شمس نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم مساءلة الحكومة الإسرائيلية الحالية أمام محكمة الجنايات الدولية، بسبب أفعالهم وتصريحاتهم المتطرفة والمعادية للسلام، خاصة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن القدس عاصمة أبدية للشعب اليهودي، وأنكر أنها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى الرسول للمسلمين، وأنكر أيضاً كنيسة القيامة للمسيحيين، بحسب تعبير عريقات، لافتاً إلى إصدار الاحتلال ثلاث عطاءات استيطانية منذ أسبوع إلى الآن.
ووصف تحويل وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية "ميري ريجف" مقرها من تل أبيب إلى القدس، وتصريحات نتنياهو وغيرهم من الوزراء "جرائم حرب يجب محاسبة المسئولين عنها.
وأوضح عريقات أن اللجنة الفنية والعليا وفرقها الفنية تصل ليلها بنهارها وتعمل على مدى الساعات، لاستكمال إعداد الملفين المتعلقين بالاستيطان والعدوان على غزة، مشيراً إلى أنه حال استكمالهما وعرضهما على الخبراء الدوليين والمحليين، سيتم تحويلهما إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وعن وجود مفاجئات قريبة بخصوص مقاضاة الاحتلال، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: لم أتحدث عن مفاجئات، ولكن قلت طلبوا مني وقتا محددا وقلت لهم عندما ننتهي من عملنا بشكل احترافي وبدون ثغرات سنقدم الملفات".
وكانت محكمة الجنايات الدولية قد هددت إسرائيل قبل أيام بإجراء تحقيق واسع النطاق، يستند على الروايات الفلسطينية فقط بشأن "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية حال لم توفر السلطات الإسرائيلية معلومات موثقة لها في التحقيق الأولي بهذا الشأن.
ومن المحتمل أن تقوم إسرائيل بفرض عقوبات جديدة على الفلسطينيين في حال إصرارهم على التقدم بالطلب لمحكمة الجنايات، خاصة وأنها في أعقاب توقيع طلب الانضمام للمحكمة في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي فرضت عقوبات اقتصادية تمثلت في وقف تحويل عوائد الضرائب.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد شكل لجنة وطنية عليا مهمتها متابعة ملف التوجه لمحكمة الجنايات الدولية ويرأسها الدكتور عريقات وتضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والمستقلين والناشطين في مجال حقوق الإنسان وخبراء.
وقبلت دولة فلسطين عضوا كاملا في محكمة الجنايات الدولية في الأول نيسان/ أبريل الماضي بعدما تقدمت بطلب للحصول على ذلك عقب فشل المسعى الفلسطيني في مجلس الأمن لتمرير مشروع قرار يضع حدا للاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق جدول زمني.