قرر الاحتلال الإسرائيلي، إلغاء تحويل أموال المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية إلى النرويج، بسبب اعتراف الأخيرة بالدولة الفلسطينية والسماح لمحكمة لاهاي بمحاكمة "إسرائيل".
وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية بأن قرار الغاء تحويل أموال المقاصة للنرويج اتخذ مؤخرا في الكابنيت الإسرائيلي وبقي سريا، وجاء كإجراء إسرائيلي مضاد للخطوات التي اتخذتها النرويج مؤخرا، عقب الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة في مايو، فضلا عن تصريحات وزير الخارجية النرويجي أسبن باريت ضد إسرائيل".
وبحسب الصحيفة فأن إسرائيل تدرس، من خلال الولايات المتحدة، اتفاقا مع دولة أخرى لتحل محل النرويج، وأن إسرائيل تضغط لإقناع سويسرا بقبول الدور إضافة إلى ذلك، زار وزير الشؤون الاستراتيجية للاحتلال الإسرائيلي رون ديرمر سويسرا مؤخراً وأجرى محادثات هناك.
ووفقا لمصادر مطلعة على الأمر، فإن ديرمر يناقش ترتيبات الثقة مع السويسريين.
وفي الوقت نفسه، تقول الصحيفة أن "إسرائيل" تعمل على صياغة إجراءات إضافية ضد النرويج.
وفي كانون الثاني/يناير من هذا العام، وافق المجلس الوزاري السياسي والأمني للاحتلال الإسرائيلي على الخطوط العريضة لتحويل أموال المقاصة الفلسطينية إلى النرويج، بعد أن رفض وزير المالية بتسلئيل سموتريش تحويل الأموال، ونتيجة لذلك كان هناك خوف من انهيار الدولة الفلسطينية.
وكان الحل الأمريكي هو تحويل الأموال بمبلغ 250-200 مليون شيكل تقريبًا شهريًا إلى حساب الائتمان الإسرائيلي في النرويج، بينما تقوم "إسرائيل" بتحويل بقية الأموال إلى السلطة الفلسطينية حتى التسوية.
وبعد التوصل إلى ذلك، رفضت السلطة الفلسطينية سحب الجزء النسبي، والآن أعلن سموتريتش أنه لن يحول المزيد من الأموال، لا إلى السلطة الفلسطينية ولا إلى النرويج.
وتم حتى الآن جمع حوالي مليار شيكل في حساب النرويج. وفي شهر مايو، بعد اعتراف النرويج، أعلن سموتريتش أنه وافق على طلب النرويجيين بإعادة الأموال على الفور إلى إسرائيل، وأعلن أنه سيتوقف عن تحويل الأموال إليهم.
