أصدر وزير خارجية الاحتلال الصهيوني، يسرائيل كاتس ، قرار اليوم الخميس بالغاء المكانة والحصانة الديبلوماسية لموظفي السفارة النرويجية في تل أبيب، وذلك رداً على اعتراف النرويج بـ"الدولة الفلسطينية" والانضمام للدعاوى ضد الاحتلال في المحاكم الدولية.
وجاء على لسان كاتس، أنه "ليس من الممكن اقدام النرويج على كل هذه الخطوات المعادية دون رد واضح، حيث تقرر وقف نشاط البعثة الديبلوماسية في السفارة في تل أبيب ومنع قيامها بأي نشاطات تجاه السلطة الفلسطينية، بالاضافة لالغاء مكانتها الديبلوماسية بعد أسبوع".
وقال كاتس ان هنالك ثمن لمهاجمة الكيان في المحافل الدولية والاعلان احادي الجانب بالاعتراف بدولة فلسطينية: "من يهاجمنا ويدير سياسة احادية الجانب ضدنا سيدفع الثمن".
ورد وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، على القرار الصهيوني بالقول: "إن القرار الإسرائيلي بإلغاء الوضع الدبلوماسي لأعضاء في سفارتنا هو عمل متطرف وستكون له عواقب وخيمة".
وأعلن "إيدي" اليوم الخميس، أن "حكومة بلاده تدرس الإجراءات التي ستتخذها للرد على الوضع الذي خلقته حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، مشدداً على أن "هذا القرار يعتبر تصرفاً متطرفاً من الحكومة الإسرائيلية".
وبعثت الخارجية "الإسرائيلية" برسالة إلى سفارة النرويج لدى "إسرائيل" بإنهاء مهمة بعثتها لدى السلطة الفلسطينية، وإلغاء تأشيرات الدخول "الفيزا" للعاملين بممثلية النرويج في رام الله خلال 7 أيام.
كما رفضت خارجية الاحتلال إصدار أي تأشيرة دخول جديدة لأي مسؤول نرويجي سيعمل بالأراضي الفلسطينية المحتلة.