كشف تقرير جديد لما تسمى "منظمة حقوقية إسرائيلية"، أن "حكومة الاحتلال تدفع قدماً باتجاه شرعنة 35% من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية".

وقالت منظمة "بمكوم- مخططون من أجل حقوق التخطيط"، إحدى المنظمات الحقوقية غير الحكومية، إن المخطط يشمل تسوية 70 بؤرة استيطانية من أصل 200 واقعة في مناطق (ج).

وأوضحت أن 49 بؤرة استيطانية مقامة على أراض فلسطينية مملوكة ملكية خاص وتم الاستيلاء عليها، و32 بؤرة استيطانية لا جدوى تخطيطية لها بسبب العوائق القضائية والطبوغرافية.

وبينت أن وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش يقوم منذ شباط/فبراير الماضي بخطوة تهدف إلى شرعنة 35% من البؤر الاستيطانية القائمة اليوم على أراضي منطقة "ج" في الضفة، "رغم الإضرار بسيادة القانون، والتخطيط المكاني بالضفة، والاقتصاد الإسرائيلي، ورغم أن غالبية المواقع المخصصة للتسوية لا جدوى من تسويتها أو أن احتمالات تسويتها ضئيلة".

ووفقًا للمعلومات التي يعرضها التقرير، فإن الخطوة التي تدفع بها حكومة الاحتلال تهدف إلى شرعنة 70 بؤرة استيطانية في 63 موقعًا في المناطق (ج)، عبر ربطها فورًا بشبكات المياه والكهرباء، وإنشاء مبانٍ عامة فيها، وإيقاف الإجراءات القانونية ضدها.

وأكد التقرير "عدم قانونية هذه الخطوة واستعرض تداعياتها التخطيطية، والقانونية، والاقتصادية".

وشدد على أن "الخطوة التي يدفع بها سموتريتش تتجاوز القانون المطبق في الأراضي المحتلة، والذي يقصر مسألة ربط البنية التحتية على المباني التي تم بناؤها بموجب تصريح بناء فقط".

وأشار إلى أن التمييز في التخطيط ضد الفلسطينيين يزداد سوءًا، حيث تستثني هذه الخطوة البناء غير القانوني للمستوطنين، في حين يتم تطبيق القانون الذي يحظر البناء دون تصريح بشكل صارم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ويستعرض التقرير، على سبيل توضيح التمييز في التخطيط ضد الفلسطينيين في مناطق (ج)، بيانات حديثة تشير إلى أن سلطات الاحتلال صادقت منذ العام 2011، على 7 فقط من أصل 115 خطة تسوية تم تقديمها لمباني فلسطينية قائمة للفلسطينيين.

ويحصل هذا كلّه في ظل فجوة كبيرة بين المستوطنين والفلسطينيين في مساحة الأراضي المخصصة للتطوير في الضفة الغربية.

ففي حين لا تشكّل المساحة التي يمكن للفلسطينيين البناء فيها بشكل "قانوني" سوى 0.5% من مساحة مناطق (ج)، تمتد الخطط المعتمدة للمستوطنات على 28% من مساحة مناطق (ج).

وأفاد التقرير بأن قرار حكومة الاحتلال "يفرغ عملية التخطيط من مضمونها ويضر بدوافع التخطيط القانوني والمنظم، ذلك لأنه يسمح بإنشاء مستعمرات فعالة، متصلة بالبنية التحتية، رغم عدم المصادقة على خطة من المفترض أن تشكّل الأساس القانوني للبناء".

وأكدت منظمة "بمكوم" معارضتها لعملية إقامة البؤر الاستيطانية نفسها، ناهيك عن شرعنتها.

وقالت: إن "قرار الحكومة الإسرائيلية يظهر بأن عمليات البناء غير القانونية التي يقوم بها المستوطنون، هي ما تقود التخطيط المكاني في مناطق (ج)، وبدلًا من أن تقوم (الإدارة المدنية) بتخطيط المنطقة الواقعة تحت مسؤوليتها وفقًا للاعتبارات التخطيطية، ولصالح السكان الفلسطينيين المحميين، فإن الواقع خاضع لتشكيل المستعمرين، ووفقا لمصالحهم".

وأضافت "هؤلاء يفرضون حقائق على الأرض، وتقوم منظومة التخطيط في أعقاب ذلك، وبتوجيه من المستوى السياسي، بتسوية البناء وتوسيعه".

وفي 28 حزيران/يونيو الماضي، صادقت حكومة الاحتلال على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الجديدة، ردًا على مساعي القيادة الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا.

والبؤر الاستيطانية الخمس هي "أفيتار" المقامة على أراضي نابلس، و"سادي إفرايم" و"غفعات أساف" المقامتان على أراضي رام الله والبيرة، و"حالتس" المقامة على الأراضي الواقعة بين الخليل وبيت لحم، بالإضافة إلى البؤرة الاستيطانية "أدوريم" المقامة على أراضي الخليل.