قال محلل الشؤون العسكرية في القناة الـ13 العبرية، ألون بن دافيد، إن "إقدام الجمهورية الألمانية على اتخاذ موقف شبيه بالموقف البريطاني وتجميد رخص تصدير السلاح إلى "إسرائيل" والتي بلغت نحو 47% من الواردات الحربية لـ"إسرائيل"، سيؤثر بشكل كبير على الجهود الحربية الإسرائيلية في قطاع غزة وفي الجبهة الشمالية كذلك".
وبيّن "بن دافيد"، في تصريحات متلفزة، اليوم الخميس، أن "إقدام ألمانيا على خطوة وقف صادراتها العسكرية إلى "إسرائيل"، - رغم كونه مستبعداً في الوقت الحالي -، قد يؤثر بشكل كبير على الجهود الحربية الإسرائيلية في كافة الجبهات، فالإمدادات العسكرية الألمانية التي تُعَدُّ جزءًا حيويًا من القدرات الحربية الإسرائيلية".
وأكد أنه "من الصعب تخيل استمرار العمليات العسكرية في غزة أو على الجبهة الشمالية بدون الاعتماد على السلاح العسكري الألماني".
وتُعَدُّ ألمانيا أحد أبرز موردي الأسلحة للاحتلال "الإسرائيلي"، إذ تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وتسهم بشكل كبير في تعزيز القدرات العسكرية "الإسرائيلية"، خاصة في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وفتح جبهات أخرى مثل الجبهة الشمالية وجبهة الضفة الغربية.
ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، فقد بلغت نسبة مساهمة ألمانيا في إجمالي واردات إسرائيل من الأسلحة 47% في عام 2023، مما يعكس دورها المحوري في تعزيز القدرات الحربية الإسرائيلية.
ومنذ عام 2003، استجابت الحكومة الألمانية لمعظم طلبات الاحتلال الإسرائيلي لتصدير الأسلحة، حيث بلغت قيمة صادرات الأسلحة الإجمالية 3.3 مليارات يورو، وتم قبول 4427 طلبًا مقابل رفض 54 طلبًا فقط.
وفي عام 2024، استمر الدعم الألماني مع خطط لتصدير 10,000 قذيفة دبابات من عيار 120 ملم، و3,000 سلاح محمول مضاد للدبابات، ونصف مليون ذخيرة موجهة للمسدسات، بالإضافة إلى 5 طائرات مسيرة من نوع "هيرون تي بي".
ووفقًا لمصدر حكومي ألماني، فقد زادت صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بشكل كبير في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات العسكرية 303 ملايين يورو، مقارنة بـ 32 مليون يورو فقط في العام السابق.
وفي سياق متصل، فقد أعلنت الحكومة البريطانية الجديدة تجميد 30 رخصة لتصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، وهي خطوة تم تصنيفها في إسرائيل كخطوة "مهمة وذات خطورة كبيرة".
وعلى الرغم من أن هذا التجميد يشمل فقط 30 من مئات التراخيص، فإنه قد يحدث تأثير "دومينو" على دول أخرى، فعندما تعلن دولة ذات ثقل سياسي واقتصادي مثل بريطانيا عن حظر جزئي لتصدير الأسلحة، قد لا يكون هذا الحظر شاملًا، لكنه قد يشجع دولًا أخرى من الاتحاد الأوروبي على الانضمام إلى هذه المبادرة.
وفي بريطانيا، بلغت قيمة صادرات الأسلحة إلى إسرائيل 53 مليون دولار في عام 2022، وتواجه الحكومة ضغوطًا لتعليق هذه الصادرات، وفي كانون الثاني/يناير 2023، أعلنت كندا تعليق الموافقات على تصاريح خروج جديدة للأسلحة حتى تتأكد من استخدامها بما يتوافق مع القانون الكندي.