تحدثت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الخميس (12 سبتمبر 2024) عن آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتحقيق صفقة تبادل بين "إسرائيل" وحركة حماس.

وقالت الصحيفة، إنه "ما بدا محاولة لتحريك عجلة المفاوضات التي ضربها الجمود في الأسابيع الأخيرة، التقى الوفد المفاوض لحركة حماس برئاسة خليل الحية، أمس، رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، في العاصمة القطرية الدوحة، وجدّدت حماس، التي أعلنت عن اللقاء في بيان، الترحيب بالدور المصري/ القطري والجهود المبذولة في المفاوضات مؤكّدة استمرار إيجابية الحركة ومرونتها من أجل التوصل إلى اتفاق".

وبحسب الصحيفة، فقد اعادت حماس إبداء استعدادها لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار على أساس إعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن في شهر أيار الفائت، وقرار مجلس الأمن الرقم 2735، من دون وضع أي مطالب جديدة. أيضاً، كرّر وفد حماس، خلال لقاء المسؤوليْن، رفض أي مشروعات تتعلّق بمرحلة ما بعد وقف العدوان على قطاع غزة، والتأكيد أن إدارة القطاع هي شأن فلسطيني داخلي يتم التوافق عليه برؤية فلسطينية مُتفق عليها.

واعتبرت قناة "كان" العبرية، تعليقاً على ما تقدّم، أن "اجتماع الأمس هدف إلى معرفة ما إن كانت قد تراجعت حماس عن مطالبها أم لا، بشأن هويات الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرَج عنهم مقابل أسرى مرضى وكبار في السن".

وأضافت نقلاً عن مصادر مطلعة أن الاجتماع يهدف إلى "كسر الجمود في المفاوضات".

وأشارت إلى أن المصريين والقطريين أخبروا الأميركيين، خلال اليومين الماضيين، أن بالإمكان التفاوض مع حركة حماس بشأن ما يزعم الاحتلال أنها شروط جديدة وضعتها الحركة، خاصة في ما يتعلق بمسألة تبادل الأسرى. وأبدت كل من الدوحة والقاهرة استعدادهما ل فتح النقاش مع حماس حول ذلك، وأكّدتا قدرتهما على تليين موقف الحركة، لكنهما طالبتا الأميركيين بتليين موقف حكومة الاحتلال، وخصوصاً رئيسها، بنيامين نتنياهو، حول مسألة "محور فيلادلفيا"، بشكل خاص.

ومع هذا، حذّر المسؤولون المصريون، نظراءهم الأميركيين، من أن "عودة الحديث عن مقترح تفاوضي، بلا سقف زمني، ستكون دافعاً إلى التصعيد في المنطقة".

وقالت صحيفة "الأخبار"، إنه تردّد الحديث في أوساط دبلوماسية غربية، عن أن الأميركيين بصدد استصدار قرار من مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، على أن يجري إلزام الطرفين بتنفيذ القرار.

وبحسب المعلومات، فإن القرار المزعوم يقوم على أساس مبادرة 2 تموز/ يوليو، وهي سابقة على الشروط التي عاد نتنياهو وأضافها إلى مسوّدة الاتفاق، في ما عُرف بورقة التوضيحات.

وعلى ضوء ما سبق، ستُعقد، اليوم، في تل أبيب، مداولات استراتيجية محدودة بين نتنياهو وقادة الأجهزة الأمنية، ووزير الجيش يوآف غالانت، إضافة إلى وزراء المالية بتسلئيل سموترتش، والخارجية يسرائيل كاتس، والشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والقضاء ياريف ليفين، والذين يشكلون المنتدى الأمني الجديد الذي يتولى إدارة الحرب منذ حلّ الكابينت، عقب استقالة الوزيرين السابقين بيني غانتس وغادي آيزنكوت.