نشرت "إسرائيل" بالخطأ، مساء أمس الأحد، بيان إدانة لصدور مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت، رغم أن المحكمة الجنائية الدولية لم تصدر قرارها بعد.
وفي 20 أيار/ مايو الماضي طلب مدعي عام المحكمة كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وذكرت هيئة البث العبرية (رسمية)، في خبر مساء الأحد، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية نشرت بيان إدانة لقرار الجنائية الدولية بحق تنياهو وغالانت، ثم حذفته.
وأوضحت كاتبة الخبر في هيئة البث يارا شابيرا، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الخارجية نشرت بيان الإدانة لفترة قصيرة على موقعها الإلكتروني.
وتم نشر البيان باللغة الإنجليزية لفترة وجيزة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية قبل أن يتم حذفه بعد مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لصحيفة "هآرتس" العبرية.
ونقلت "هآرتس" عن مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله إن الحادث كان خطأ بشريا، لكنه أقر بأن الوزارة تستعد لإمكانية إصدار أوامر الاعتقال قريبا، وهو ما دفعها لصياغة بيان إدانة بشكل مسبق.
والسبت، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن المحكمة الجنائية الدولية (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا) قد تصدر مذكرتي الاعتقال الأسبوع الجاري.
وللمرة الثالثة منذ أيار/ مايو الماضي، طلب خان من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وقادة في حركة حماس، التي تنفي ارتكابها أي جرائم.
وفي طلب للمحكمة نُشر الجمعة، حث خان القضاة الذين ينظرون في مذكرات الاعتقال المطلوب إصدارها بحق مسؤولين إسرائيليين وقادة من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على اتخاذ قرارهم بسرعة ودون تأخير.
وقال خان: "أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات يؤثر سلبا على حقوق الضحايا"، وأكد أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية، وطلب من قضاة المحكمة رفض الطعون التي قدمتها عشرات الحكومات والأطراف الأخرى.
ولا تعترف "إسرائيل" بالولاية القضائية للمحكمة التي تأسست عام 2002، وبعد 13 عاما تم قبول عضوية فلسطين في المحكمة، وهي هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى، وتعد قراراتها ملزمة.
وتصر "إسرائيل" على مواصلة الحرب في تحدٍ لطلب خان إصدار مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
كما أنها تتجاهل قرارين لمجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
وحولت "إسرائيل" قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصره للعام الـ18، وأجبرت حربها نحو مليونين من مواطنيه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.