قال رئيس وزراء الاحتلال الارهابي، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست؛ إن حكومته تدرس ما يعرف بخطة الجنرالات، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وأضاف نتنياهو: "هذه إحدى الخطط التي يجري دراستها، لكنْ، هناك خطط أخرى. ونحن ملتزمون بتفكيك سيطرة حماس المدنية".
وأوضح نتنياهو أن "حكما عسكريا في قطاع غزة ليس الهدف بالنسبة له. هذه وسيلة وليس هدفا".
وتابع: "نحن لا نريد السيطرة على المنطقة ولا ضمها. لن نضم غزة، وأعتقد أن ميزات السلطة الفلسطينية أكثر من عيوبها. ولا ينبغي أن تكون السلطة في غزة، لكن ليس صائبا أن نعمل على انهيارها في يهودا والسامرة".
وحول التصعيد مع حزب الله، قال نتنياهو: "نركز على الإبعاد وعلى تقليص قدرات" كما رفض التعهد بفترة القتال، وتحدث عن قطع العلاقة بين غزة ولبنان، موضحا أن الحرب "ستستمر إلى حين تحقيق الهدف، وهو القضاء على منصات إطلاق الصواريخ".
ومطلع الشهر الجاري، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن وثيقة اعتمدها منتدى الجنرالات والمحاربين، بمبادرة من الجنرال المتقاعد غيورا إيلاند، تتضمن خطة للقضاء على حركة حماس في غزة.
ورفعت الوثيقة إلى الوزراء وأعضاء الكابينت؛ سعيا لمناقشتها وإقرارها، ولإصدار الأوامر للجيش بتطبيقها ميدانيا ومن دون تردد، بحسب الصحيفة التي ذكرت أنها جاءت بعد مقتل الأسرى الستة في رفح، وفشل الاحتلال بتحقيق أهداف الحرب.
وذكرت الوثيقة، أنه "بالرغم من الضربات التي تلقتها حماس من العمليات العسكرية الإسرائيلية، فإنها لا تزال قادرة على ترميم ذاتها وتجنيد مقاتلين، كما أنها قادرة على توفير الوسائل القتالية، وتسيطر فعليا على توزيع الغذاء للسكان. كما تعود وتسيطر على كل موقع يخرج منه الجيش".
ترميم قدراتها، يتطلب الخطوات الأربع التالية: منع الأموال، تدمير قدرة حماس على تجنيد عناصر جديدة، ضرب الإمدادات، القضاء على الحوافز لمواصلة القتال والحكم".
وتنطلق الوثيقة من أنه "ما دامت حركة حماس تسيطر على المساعدات الإنسانية، فلن يكون بالإمكان القضاء عليها".
وبحسب الجنرال غيورا أيلاند الذي صاغ الوثيقة، فإن "كل السكان الغزيين المتبقين في المنطقة شمالا من محور نتساريم بما فيه غزة المدينة، والبالغ عددهم نحو 300 ألف بعد تهجير الغالبية العظمى من السكان نحو الجنوب، سوف يتم إصدار الأوامر لهم بالنزوح فورا، عن طريق ممرات يوفرها الجيش وتحت حراسته".
وبينت الوثيقة، أنه "بعد أسبوع من أوامر الإخلاء، يتم فرض الحصار العسكري الذي لا يتيح لمن يتركون أي مقومات للعيش، بل يترك لكل من يبقى، باعتبارهم وفقا للوثيقة من عناصر حماس، خيارا واحدا، وهو إما الاستسلام أو الموت".
وفقا للجنرال أيلاند، "فإن التجويع حتى الموت هو سيد الموقف، حيث يؤكد أن الصفقة الأولى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 تكللت بالنجاح، وذلك "لأن إسرائيل أدخلت للقطاع فقط حافلتي مساعدات اثنتين يوميا".
ويراهن كتاب الوثيقة على أنه لا يوجد ما تخشاه حماس أكثر من "حكم بديل وجماهير غاضبة؛ نتيجة للتجويع".
كما يؤكد أيلاند، الذي شغل في السابق منصب رئيس قسم العمليات، وكذلك رئيس مجلس الأمن القومي، أن المقترح "لا ينتهك القانون الدولي؛ كونه يتيح للسكان الخروج، قبل بدء الحصار المطبق".
وذكر الجنرال حيزي نحاما رئيس منتدى الجنرالات، أن "الخطة هي الوصفة المؤكدة لهزيمة حماس والقضاء عليها، وكان من المفترض أن يتم تطبيقها منذ أشهر، في إشارة إلى مشروع وزير الحرب غالانت التجريبي، الذي سعى لتطبيقه على حي الزيتون في مدينة غزة قبل نصف عام، ثم أخفق".
وانتقدت الوثيقة وزير الحرب غالانت وقائد الأركان هليفي، في إشارة إلى تردد كل منهما، "إن من لا يستطيع تطبيق المخطط، يخون وظيفته، ولن يكون بمقدوره قيادة الجيش والدولة إلى الانتصار على حماس".
بدورها، قالت صحيفة "هآرتس"؛ إن خطة الجنرالات تشكل قوة ضاغطة على الحكومة، وحصريا على المجلس الوزاري المقلص للشأن السياسي-الأمني (الكابنيت)، ويبدو أنها بإيحاء من نتنياهو وتتوافق مع رؤيته بالكامل، وتمنحه مصداقية إسرائيلية أمنية في مساعيه لإقصاء قادة الجيش والشاباك ووزير الحرب.
وأضافت، أن تحفظ الجيش كان من الخطة التي بادر إليها وزير الحرب غالانت، قبل نحو نصف عام بشأن مشروع احتلالي تجريبي في حي الزيتون في مدينة غزة، ودعوة الجيش في حينه إلى إعادة النازحين أو جزء منهم إلى شمال القطاع؛ وذلك تحسبا من ملاحقة قياداته قضائيا، ومن قبل محكمي الجنايات الدولية.
وتابعت الصحيفة تعليقا على الوثيقة: "في أعقاب مؤتمره الصحفي في الثاني من أيلول/ سبتمبر، الذي شكل ذروة كسب التماهي الشعبي معه منذ بداية الحرب، أصدر نتنياهو أوامره لقيادة الجيش، متجاهلا صلاحيات وزير الأمن، باتخاذ الإجراءات لتحمل المسؤولية في موضوع توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.