رام الله - شمس نيوز
اتخذت محكمة “عوفر” العسكرية اليوم الخميس، قراراً مشروطاً للإفراج عن النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار بشروط.
وأفادت رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع بأن القرار يشترط الحبس المنزلي لجرار ودفع كفالة تبلغ 20 ألف شيكل.
مضيفاً أنه تم منح النيابة العسكرية مهلة 72 ساعة للإستئناف.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت النائبة جرار، وهي أيضا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، من منزلها في مدينة البرية وسط الضفة الغربية الخميس الماضي.
وكان جيش الاحتلال سلم جرار في أغسطس/آب الماضي أمرا بإبعادها لمدة شهر إلى مدينة أريحا، لكنها رفضت الامتثال للقرار واعتصمت شهرا بمقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله قبل أن يصدر أمر عسكري لاحق يلغي قرار الإبعاد.
وانتُخبت خالدة جرار (50 عاما) عضواً في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية عام 2006، وسبق أن اعتقلت من قبل سلطات الاحتلال عام 1989.