قالت مديرة قسم التمويل والشراكات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ليزا دوتن، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء، إن "قطاع غزة أصبح موطناً لأكبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث".
وأضافت دوتن، في الاجتماع الذي بحث الأوضاع الإنسانية في غزة، أن "كل يوم يفقد 10 أطفال إحدى الساقين أو كليهما"، مشيرة إلى أن "احتمالات أن تتعرض النساء الحوامل للإجهاض تزداد بمقدار 3 مرات، وأكثر عرضة بثلاث مرات للوفاة بسبب الولادة".
وأكدت المسؤولة الأممية أن "أوامر الإخلاء التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية مؤخراً لمناطق واسعة من شمال غزة، إلى جانب العمليات البرية المكثفة، تهدد بمزيد من الموت والدمار والنزوح الجماعي للمدنيين"، وأضافت: "مرة أخرى، تسود حالة من الفوضى المطلقة، بينما يراقب العالم ما يحدث".
وشدد المسؤولة الأممية على أنه "من المفترض أن أوامر الإخلاء تهدف إلى حماية المدنيين، ولكن ما يحدث هو العكس تماماً. وكما قلنا مرات عديدة، لا يوجد مكان آمن في غزة".
وأعربت عن القلق العميق إزاء التشريع المطروح في إسرائيل حالياً لوقف أنشطة "الأونروا"، وقالت إن "هذا من شأنه أن يكون كارثياً على تقديم المساعدات والخدمات الأساسية لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية".
"صدمة وجوع"
وشددت المسؤولة الأممية على أنه "مع استمرار هذا الصراع، يتعين على المدنيين أن يحصلوا على الضروريات اللازمة لبقائهم على قيد الحياة، والسماح لهم بالسعي إلى الحصول على الحماية"، وأنه "يجب ضمان حق النازحين في العودة طوعاً".
وأشارت إلى "استمرار العراقيل الشديدة التي تعترض دخول الإمدادات التجارية الأساسية والوصول الإنساني"، مضيفة أن "العاملين في مجال الإغاثة لا يستطيعون توصيل سوى قدر ضئيل من المساعدات الإنسانية عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية".
وتابعت: "الناس يعانون من الصدمة والجوع، ويحفرون بأيديهم العارية في الأنقاض بحثاً عن أحبائهم، وهم يشعرون بالإحباط بشكل متزايد إزاء فشل المجتمع الدولي في وقف الأعمال العدائية".
وأعربت دوتن عن القلق العميق إزاء تدهور الوضع في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أنه خلال العام الماضي أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية، إلى جانب العنف المتفشي من جانب المستوطنين وهدم المنازل، إلى ارتفاع حاد في عدد الضحايا والدمار واسع النطاق والنزوح القسري.
وشددت على أن استخدام القوة المميتة في الضفة الغربية يجب أن يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير التي تحكم تنفيذ القانون، داعية إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي والامتثال لقرارات مـحكمة العدل الدولية.
وقالت المسؤولة الأممية: "إننا بحاجة إلى بذل أقصى قدر من التأثير لتخفيف معاناة المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا يمكننا أن ندعي الجهل بما يحدث، ولا يمكننا أن نتجاهل ما يحدث، ولهذا السبب فإننا نكرر دعواتنا إلى مجلس الأمن والدول الأعضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة".