أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، تقريراً مفصّلاً حول معطيات حملات الاعتقال في الضّفة الغربية والقدس المحتلتين، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، وحرب الإبادة الجماعية حتى اليوم.
وأوضح التقرير أنّ هذه المعطيات تشمل فقط الضفة والقدس ولا تشمل حالات الاعتقال في قطاع غزة.
ووفق تقرير هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، فقد بلغت حصيلة حملات الاعتقال أكثر من 11 ألفاً و300 حالة اعتقال في الضّفة وحدها بما فيها القدس المحتلة.
وبالنسبة إلى النّساء المعتقلات أشار التقرير إلى أنّ حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النّساء بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من (425) وتشمل النساء اللواتي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النّساء اللواتي من غزة وجرى اعتقالهنّ من الضّفة، موضحاً أنّ هذه الإحصائية لا تشمل أعداد النّساء اللواتي اعتقلن من غزة، ومقدّراً عددهن بالعشرات.
أما بالنسبة إلى الأطفال، فذكر التقرير أنّ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في الضّفة، بلغ ما لا يقل عن (745) حالة.
كذلك تابع التقرير متناولاً أعداد الصحافيين الذين قامت باعتقالهم قوات الاحتلال، وأشار إلى أنّ عددهم بلغ منذ بدء حرب الإبادة نحو (112) صحافياً/ة، وأنه تبقّى منهم رهنّ الاعتقال (59) من بينهم (6) صحافيات، و(22) صحافياً من غزة على الأقل "ممن تمكّنا من التّأكّد من هوياتهم"، بحسب التقرير، مشيراً إلى أنه من بين الصحافيين لا يزال نحو (16) منهم رهنّ الاعتقال الإداريّ.
وبالنسبة إلى عدد أوامر الاعتقال الإداريّ منذ بدء حرب الإبادة، تحدث التقرير عن وجود أكثر من (9392) أمراً ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، ومنها أوامر بحقّ أطفال ونساء.
كذلك كشف تقرير هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، ونادي الأسير الفلسطيني، أنه مع حالات الاعتقال المستمرة، تترافق جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها وبحسب التقرير: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، تهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، مصادرة المركبات والأموال، ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التّحتية وتحديداً في مخيمي طولكرم وجنين، إضافةً إلى هدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم كرهائن، واستخدام معتقلين دروعاً بشرية، بحسب ما جاء في التقرير.
وتشمل حصيلة حملات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة، وفق التقرير، كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.
وإلى جانب حملات الاعتقال هذه، نفّذت قوات الاحتلال إعدامات ميدانية بحق المعتقلين، منهم أفراد من عائلات المعتقلين.
وأوضح التقرير أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال في الضّفة، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تمّ الإفراج عنهم لاحقاً، مشيراً إلى أنه أيضاً سُجّلت أعلى حالات اعتقال في محافظتي القدس والخليل.