على الرغم من مرور أكثر من عامٍ على العدوان الهمجيّ والبربريّ الذي شنّته إسرائيل على قطاع غزّة، وفي الأسابيع الأخيرة بدأ جيش الاحتلال باجتياح جنوب لبنان، إلّا أنّ الرقابة العسكريّة في الكيان تفرض التعتيم الكامل على الخسائر التي مُنيَ بها الجيش الإسرائيليّ والجبهة الداخليّة في الدولة العبريّة، كما أنّ التعتيم يشمل تقدّم قوّات الاحتلال في الجنوب اللبنانيّ، ولا تنشر وسائل الإعلام العبريّة شيئًا عن “تقدّم” القوّات الغازيّة.
واليوم الثلاثاء، في ساعات الصباح قصف (حزب الله) بأكثر من عشرين صاروخًا المنطقة الشماليّة، والمركز وصولاً إلى مدينة (موديعين عيليت)، المتاخمة لمدينة القدس المُحتلّة، الأمر الذي يُفنِّد المزاعم الإسرائيليّة بأنّها قضت على ثلثيْ الترسانة الصاروخيّة لحزب الله، فمن ناحية زاد عدد الصواريخ التي تُطلَق يوميًا من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيليّة، ومن الناحية الأخرى اتسّع نطاقها لتشمل مناطق جغرافيّةٍ داخل الكيان لم تكُنْ مشمولةً في القصف قبل ذلك.
وفي هذا السياق، كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة، نقلاً عن محافل وصفتها بالرفيعة جدًا في المؤسسة الأمنيّة في تل أبيب، كشفت النقاب عن أن مركز إعادة التأهيل والصيانة التابع لجيش الاحتلال ليس بمقدوره التعامل مع هذا الكمّ الكبير من الدبابات والمدرعات وناقلات الجند المعطوبة بهدف إصلاحها وإعادتها إلى الخدمة، من دون أنْ تكشف عن أعدادها، بعدما تسببت الحرب على قطاع غزة ولبنان بتحقيق إصاباتٍ فادحةٍ في هذه الآليات.
وذكرت الصحيفة، نقلاً عن المصادر ذاتها، أنّ ما يسمى بـ “إدارة المشتريات” ستطرح مناقصة هي الأولى من نوعها أمام الشركات الخاصة، لمشروع إصلاح الآليات المعطوبة والمعطلة في الأشهر المقبلة، لافتة في الوقت عينه إلى أنّ إعادة التأهيل يشمل دبابات (ميركافا) ومركبات (تايجر) و(إيتان) المدرعة وغيرها، والتي ظلّ ترميمها وإعادة تأهيلها حصريًا من صلاحيات مركز إعادة التأهيل والصيانة التابع لجيش الاحتلال، على حدّ تعبيرها.
ومضت الصحيفة قائلةً في تقريرها إنّ هدف الصيانة والإصلاح لضمان الحفاظ على استمرارية القتال، ومن أجل تلبية المهام الحالية، وأنّ جيش الاحتلال قد بدأ بتوظيف المتقاعدين من المهنيين السابقين للمساعدة في هذه الأعمال.
ونقلًا عن مسؤول في وزارة الأمن الإسرائيليّة، قالت الصحيفة العبريّة “حتى الآن ليس لدينا صناعة للترميم والتجميع.. الاحتياجات المتزايدة للجيش من المعدات والحاجة إلى استعادة الأدوات الموجودة أجبرتنا على التفكير بشكلٍ مختلفٍ”، طبقًا لأقواله.
كما لفتت الصحيفة إلى أنّ هذا التوجه سببه الصعوبات في الحصول على الأسلحة والمعدات من الخارج في ظلّ الدول التي لا تسمح بتصدير مكونات معينة إلى الكيان الإسرائيليّ.
وفي الختام أوضح التقرير، استنادًا على مصادر الصحيفة العبريّة، أنّه إلى جانب الحاجة إلى الدبابات والمدرعات في ظلّ الحرب المستمرة، سيُطلب من الجيش، مع نهاية الحرب، إعادة جميع المعدات إلى طاقتها الكاملة، وهي عملية ستستغرق عدة سنوات، ما جعل الجيش ووزارة الأمن يتوصلان إلى نتيجةٍ مفادها أنّ نطاق المهمة يتطلب لأوّل مرّةٍ مشاركة أطرافٍ خارجيّةٍ، طبقًا لأقوالها.
على صلةٍ بما سلف، كشف عيران هيلدسهايم، في موقع (زمن إسرائيل) العبريّ، أنّ “معالم الخطة الاقتصادية لعام 2025 بدأت في التسرّب، فيما أعلن وزير المالية بيتسلئيل سموتريتش قبل شهرٍ واحدٍ فقط أنّ الميزانية مبنية على افتراضٍ عمليٍّ بأنّ الحرب ستنتهي بحلول نهاية عام 2024، زاعمًا أنّه “فيما يزيد قليلاً عن شهريْن سنكون قادرين على التنفس بسهولةٍ، وستكون الحرب خلفنا تقريبًا، من خلال حلّ الوضع في الشمال، بينما في الجنوب ستستمر الحرب بوتيرة منخفضة، لكنها لن تؤثر على الاقتصاد الاسرائيلي بشكلٍ عامٍّ”.
وأضاف أنّ “تفاقم الأوضاع الأمنية في الأيام الأخيرة، مناسبة لطرح سؤال على وزارة المالية بشأن كيفية تناسبها مع ميزانية 2025 المقترحة، في ضوء أنّها لم تأخذ في الاعتبار مثل هذا السيناريو الاقتصاديّ الدراماتيكيّ، فضلاً عن إمكانية دخول إيران في هذه المعادلة المعقدة، صحيح أننا قد نشهد في أيّ لحظة انعطافًا دراماتيكيًا، واستعداد إيرانيًا وأذرعها، للتوصل إلى اتفاقٍ ما، لكنّه في حال لم تحدث المعجزة قريبًا، فستجد دولة الاحتلال نفسها مرة أخرى أمام تمرير ميزانية غير ذات صلة للعام المقبل”، على حدّ تعبيره.
واختم “كلّ ما تبقى للإسرائيليين ألّا يصلون إلى وضعٍ محرجٍ حيث سيتم فرض مراسيم قاسية عليهم، ممّا سيضر بمعاشات التقاعد، وصناديق التدريب، والرواتب والعلاوات، بما في ذلك المنح للجنود، ليكتشفوا أنّها غير كافية على الإطلاق بزعم أنّ الحرب مستمرة، ولم تنته بعد، ومثل هذا الوضع سيجبر وزارة المالية على الإعلان عن تخفيضات إضافية وأوامر جديدة، مما سيزيد من إلحاق الضرر بجيوب الإسرائيليين، وثقة الأسواق في القيادة الاقتصادية لدولة الاحتلال ذاتها”.