كشف المراسل السياسي لصحيفة «هآرتس» باراك رابيد عن واقع وجود مخاوف شديدة في أوساط كبار المسؤولين الإسرائيليين من احتمال أن يتخذ مؤتمر مراجعة ميثاق حظر انتشار السلاح النووي في نيويورك قرارات إشكالية في نظر إسرائيل.
ومعروف أنه تنتهي الليلة أعمال هذا المؤتمر الدولي، الذي تطالب فيه دول مختلفة، بينها مصر وإيران، بتجريد الشرق الأوسط من السلاح النووي.
وأشارت «هآرتس» إلى أن مصر كانت تقدمت في بداية المؤتمر، قبل نحو شهر، بمشروع قرار متطرف يفرض انعقاد مؤتمر دولي لتجريد الشرق الأوسط من السلاح النووي، ويركز على البرنامج النووي الإسرائيلي. وقد حظي الاقتراح المصري بردود فعل حادة من جانب إسرائيل، الولايات المتحدة ودول أخرى. وطلبت إسرائيل ألا يركز المؤتمر الدولي على النووي فقط، بل على الأمن الإقليمي بشكل عام وكذا على مواضيع كالصواريخ والإرهاب.
وطالبت إسرائيل أن يتم اشتراط انعقاد المؤتمر بتحقيق إجماع من كل الدول المشاركة على جدول أعماله، ولكن إسبانيا في الأيام الأخيرة عرضت، بعد التشاور مع مصر، صيغة حل وسط تقوض عملياً الشرط الإسرائيلي، وتتضمن بنداً يقول إنه في حالة عدم تحقق إجماع حتى كانون الأول المقبل، ينقل القرار إلى الأمين العام للأمم المتحدة ليحدد إذا كان سينعقد هذا المؤتمر، وفي أي ظروف.
وأوضح المراسل السياسي للصحيفة أنه في اليومين الأخيرين أدارت إسرائيل والولايات المتحدة اتصالات مكثفة في محاولة للوصول إلى تفاهمات في الموضوع. ونقلت عن موظف إسرائيلي رفيع المستوى ضالع في الاتصالات قوله إن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون منع انتشار السلاح النووي طوماس كانتريمان يتواجد في إسرائيل منذ الثلاثاء الماضي، ويجري اتصالات مع المسؤولين في وزارة الخارجية، في قيادة الأمن القومي في ديوان رئيس الوزراء ولجنة الطاقة الذرية.
وحسب الصحيفة فقد استمرت المحادثات التي جرت الأربعاء حتى الساعة الثالثة فجراً. ويوم الخميس أيضاً جرت مباحثات على مدار اليوم بأكمله. ومن المتوقع للمفاوضات الجارية على صيغة القرار أن تستمر حتى ساعات الليل المتأخرة من اليوم، حين سيختتم المؤتمر أعماله في نيويورك. وحتى الآن لم تتحقق تفاهمات ترضي إسرائيل.
وأشار مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، يشارك في الاتصالات، إلى أن هناك تخوف كبير في القدس من «بث مُعاد» للأحداث في مؤتمر المراجعة الذي عقد في العام 2010. وفي حينه نجحت مصر في لي ذراع الولايات المتحدة فأدخلت إلى البيان الختامي فقرة تعنى بقدرة إسرائيل النووية، ودعتها إلى وضع منشآتها النووية تحت الرقابة الشاملة للأمم المتحدة. ودعا البيان في العام 2010 إلى عقد مؤتمر بشأن موضوع شرق أوسط خال من السلاح النووي في غضون سنتين.
وغضبت تل أبيب من القرار، وادَّعت بأن الإدارة الأميركية تراجعت فيه عن التزاماتها السابقة لإسرائيل. وطلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «تعويضاً أميركياً»، وتلقاه أثناء زيارة واشنطن في تموز العام 2010. وفي اجتماعه مع الرئيس باراك أوباما في البيت الأبيض تعهد في حينه الرئيس الأميركي ألا يكون هناك أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة في مسألة النووي الإسرائيلي، وأن واشنطن لن تعمل على المس بسياسة «الغموض» النووي الإسرائيلية.
ومع ذلك أكد المسؤول الإسرائيلي أن هناك تخوفاً كبيراً من أن تؤدي رغبة الولايات المتحدة أن يتضمن البيان الختامي بنداً حول موضوع تجريد الشرق الأوسط من السلاح النووي إلى تنازلات أميركية لمصلحة مصر تضر بالمصالح الأمنية الإسرائيلية.
أما في الإدارة الأميركية فرفضوا المخاوف الإسرائيلية. وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض براندت نيهام إنه لم تتحقق بعد صيغة البيان الختامي، وأن الولايات المتحدة تعمل على التأكد من أن تلبي الصيغة المصلحة الأميركية والمصلحة الإسرائيلية.
من جانبها، أشارت «يديعوت أحرونوت» إلى أن واشنطن أرسلت كانتريمان إلى إسرائيل، حيث التقى مطولاً مع المدير العام لوزارة الخارجية للبحث في مداولات مؤتمر مراجعة المعاهدة ومحاولة بلورة مسودة قرار. وقالت إنه واضح أن الهدف من الزيارة هو ممارسة الضغط على إسرائيل، للبحث في أمر تجريد الشرق الأوسط من السلاح النووي، وهو ما تعتبره تل أبيب موضوعاً «بالغ الحساسية».
وشددت «يديعوت» على أنه منذ سنوات تبذل محاولات لعقد مؤتمر دولي لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط. وتؤيد إسرائيل عقد المؤتمر، وذلك خشية من أن يقود رفضها إلى انهيار نظام المعاهدة الدولية لحظر انتشار السلاح النووي، ويلحق الضرر برؤية أوباما لعالم خال من السلاح النووي. ولكن إسرائيل تضع اشتراطات لعقد المؤتمر تفرغه من مضمونه.
وقد دعت رئيسة مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، وهي طاووس فروخي من الجزائر، دول العالم للتجسير على الخلافات القائمة. ووضعت حداً أقصى ينتهي مساء أمس للاتفاق على مسودة يمكن تسليمها للدول اليوم. وقد شاركت إسرائيل في مؤتمر مراجعة المعاهدة، برغم أنها ليست بين الدول الموقعة عليها، وقد حضرت كمراقب. وكان مسؤول إسرائيلي قد أعلن الشهر الماضي أن إسرائيل تحضر المؤتمر بصفة مراقب على أمل أن تحث الحوار مع الدول العربية. واعتبر المسؤول أن المؤتمر فرصة لترسيخ المعارضة مع عدة دول عربية للاتفاق النووي مع إيران.
الى ذلك، أكد أوباما، في كنيس «أداس إسرائيل» في واشنطن خلال شهر التراث الاميركي- اليهودي، أن التزامه بضمان أمن إسرائيل «لا يتزعزع» في محاولة لتعزيز التأييد له بين اليهود قبل مهلة تنتهي في حزيران للتوصل إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني.
وقال أوباما إن «الولايات المتحدة وإسرائيل تتفقان على ضرورة عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي»، لكنه اعترف بوجود جدل بشأن كيفية تحقيق ذلك. وأضاف «التزامي بضمان أمن إسرائيل لا يتزعزع، وسيظل دائماً هكذا.» وأكد أن «شعب إسرائيل يجب أن يعلم دائماً أن أميركا تدعمه، وستدعمه دائماً».
وتابع «يهمني التوصل إلى اتفاق يسد كل الطرق أمام حصول إيران على سلاح نووي. كل الطرق. وبعبارة أخرى، اتفاق يجعل العالم والمنطقة بما فيها إسرائيل، أكثر أماناً. هذا هو تعريفي للاتفاق الجيد».
وألمح أوباما إلى خلافه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن أهمية حل الدولتين لكسر الجمود في عملية السلام. وقال «أشعر بالمسؤولية للتحدث بصراحة حول ما الذي سيقود برأيي إلى الحفاظ على ديموقراطية حقيقية في الوطن اليهودي. أعتقد أن ذلك هو وجود دولتين لشعبين، إسرائيل وفلسطين، والعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن. وتماماً كما بنى الإسرائيليون دولة في وطنهم، فإن للفلسطينيين كذلك الحق في أن يكونوا شعباً حراً على أرضهم».
وبعدما غادر أوباما الكنيس وقع مشروع قانون يمنح الكونغرس السلطة لمراجعة، وربما عرقلة، أي اتفاق يتم التوصل إليه مع إيران.
حلمي موسى/السفير