جدد وزير المالية الارهابي بتسلئيل سموتريتش الأحد، تحريضه ضد الفلسطينيين، داعيا إلى فرض السيادة الإسرائيلية على مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال في كلمته خلال مؤتمر الشرق الأوسط في القدس المحتلة، إن الفلسطينيين الذين يوافقون على تبني هذا القرار سيحصلون على حقوق المواطن الإسرائيلي، في حين سيتم ترحيل من يرفض ذلك. وأضاف: "من يرفض كلا الخيارين سيُعامل كإرهابي".
وقال: "حيثما تغيب السيادة اليهودية، نعرف كيف تنتهي الأمور. إن اتفاقيات تقسيم الأراضي لم تنجح ولن تنجح؛ ببساطة لأن الفلسطينيين يريدون السيطرة على البلد بأكمله".
واتهم سموتريتش الفلسطينيين بأنهم جزء مما وصفه بـ"محور الشر"، مدعيًا أن الشرق الأوسط لا يجب أن يكون رهينة لهم وأن هدفهم هو تدمير "إسرائيل"، تمامًا كما هو هدف النظام الإيراني.
ودائما ما يؤكد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف على عدم اعترافه بحق الشعب الفلسطيني في الحياة على أرضه المسلوبة.
ففي 22 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري٬ أكد سموتريتش أن "غزة جزء من أرض إسرائيل، وأن تحقيق الأمن يتطلب إعادة الاستيطان في القطاع".
وجاء ذلك في تصريحاته قبل مشاركته في مؤتمر حول الاستيطان في المناطق المحيطة بغزة، حيث قال: "التجربة في العام الماضي أثبتت أن الاستيطان يجلب الأمن؛ فوجود المدنيين يعزز الحضور العسكري، ولا شك أن الجيش سيبقى في غزة لفترة طويلة لضمان الأمن لمواطني إسرائيل والتصدي للمخاطر المحتملة هناك".
وأضاف: "الوضع واضح، لا يمكن للجيش البقاء طويلاً بدون وجود استيطاني مدني، لذا فينبغي أن يكون هناك وجود يهودي قوي في غزة، مع إحياء دور الاستيطان الرائد".
وأشار سموتريتش إلى أنه سيتم هذا العام "تصحيح الخطأ الجسيم المتمثل في الانسحاب من مستوطنات غوش قطيف في غزة"، على حد قوله.
جدير بالذكر أن مئات الإسرائيليين اليمينيين نظموا، مؤتمراً بالقرب من قطاع غزة، طالبوا فيه بإعادة النشاط الاستيطاني في "كل جزء" من القطاع، الذي يشهد حرب إبادة جماعية إسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وكان سموتريتش قد أدلى بتصريحات عام 2016 في مقابلة مع القناة الثانية الإسرائيلية، قال فيها، إن حدود القدس يجب أن تمتد حتى العاصمة السورية دمشق، وأن "إسرائيل" يجب أن تستولي على شرق الأردن أيضًا.
